اختتمت المديرة المنتدبة وكبيرة مسؤولي العمليات في البنك الدولي، سري مولياني إندراواتي، زيارتها إلى مصر، بعد 3 أيام شاركت خلالها في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، الذي استهدف اجتذاب المستثمرين الدوليين.

وقادت إندراواتي، اجتماعات رفيعة المستوى لدفع الحوار الجاري حول أجندة الإصلاحات المصرية مع المسؤولين الحكوميين، وكررت التأكيد على التزام البنك الدائم بمساندة الشعب المصري.

 وكشفت إندراواتي في تصريحات صحافية منها، أنها اتفقت مع الحكومة المصرية، فيما يتعلق بخطة البنك للسنوات الـ5 المقبلة، على التركيز على خلق الوظائف من خلال القطاع الخاص وخاصة للشباب، وتحسين نظم الحكم الرشيد لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

 وأشارت إندراواتي إلى أن مصر تواجه تحديات كثيرة نتيجة للتغيرات الهائلة التي شهدتها على مدى السنوات الـ4 الأخيرة، لكن هذه التحولات يمكن أن تمهد الطريق لإصلاحات اقتصادية عادلة تعم جميع فئات المجتمع بثمارها.

والتقت إندراواتي، خلال زيارتها لمصر مع كبار المسؤولين الحكوميين في مصر، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وشركاء التنمية، وخبراء من القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني، وفي مناقشاتها، أكدت على أهمية مواصلة الإصلاحات وبناء قدرة المؤسسات لإعادة ثقة القطاع الخاص وكسب ثقة الناس، مشيرة إلى أن إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص يمكنه خلق الوظائف التي يحتاجها المصريون لبناء حياة أفضل لأنفسهم.

 وفي أعقاب مشاركتهما في المؤتمر، التقت الدكتورة إندراواتي مجموعة من القيادات الشبابية للاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، وللاطلاع على آرائهم بشأن أولويات التنمية، وأفضل السبل التي يمكن للبنك من خلالها مساندة مصر.

 وزار وفد البنك، صعيد مصر، والتقى ممثلين عن المجتمع المدني والمستثمرين المحليين في مدينة أسوان، وتضمنت الزيارات إلى المواقع التي يساندها البنك الدولي، مشروع تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل، والمشروع الطارئ للاستثمارات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة، اللذان يركزان على خلق الوظائف، وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.

وصرح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور حافظ غانم: "ندرك أهمية المناطق المتأخرة باعتبارها أولوية إنمائية في مصر، ولذلك، فنحن حريصون على توسيع نطاق المشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة والمحرومة، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والشباب في صعيد مصر".

وتضم محفظة مجموعة البنك الدولي في مصر حاليًا 26 مشروعًا باستثمارات إجمالية تبلغ 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2015، منها 17 عملية إقراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (5.27 مليار دولار) وتسعة صناديق استئمانية رئيسية (139.6 مليون دولار.) ويمول البنك مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة تقديم المنافع للشعب المصري في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلًا عن الصحة والتعليم.