تعرضت مؤشرات البورصة لهبوط حاد في نهاية تداولاتها الثلاثاء وفقد رأس المال السوقي 12٫4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 480.139 مليار جنيه مسجلًا انخفاضًا كبيرًا نتيجة للضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء.

وعلى صعيد فئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات تتجه للبيع مقابل حركة شرائية سيطرت على تعاملات الأفراد، وسجلت إجمالي تداولات الثلاثاء  1.213 مليار جنيه.

وأكد محلل في أسواق المال ان البورصة محمد سعيد عادت للهبوط مرة أخرى في جلسة الثلاثاء بعد محاولة لارتداد الصعود في جلسة اول من أمس (الاثنين) لتكتمل بذلك دورانها في دوامة الهبوط المستمر للجلسة الرابعة، وبدأت البورصة سلسلة انخفاضات متأثرة بمخاوف المستثمرين التي نتجة على خلفية قرارات إغلاق السفارات الأجنبية وسرعان ما تعمق الهبوط تحت تأثير الانخفاضات الحاد في أسواق الأسهم في المنطقة العربية والأسواق العالمية وذلك نتيجه لتدني اسعار النفط وانخفاضه خلال النصف الثاني من العام 2014 من 108 دولارات إلى 55 دولارًا، وما استتبع ذلك من اثار سلبية على اقتصادات الدول في منطقة الخليج والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد المصري بالإضافة إلى توقعات انخفاض نمو الاقتصاد العالمي والركود الذي يضرب الاقتصادات الاوروبية.

ودعا الخبير في أسواق المال محسن عادل إلى عدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد.

وأضاف عادل أن بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادى حقيقي. وأكد أن ما حصل هو درس للأفراد لإعادة هيكلة محافظهم والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي في حال انخفاضها يكون انخفاضها محدودًا وتصلح للاستثمار طويل الأمد.