صرَّح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس محمد عبدالرؤوف، السبت، بأن قطاع المقاولات عانى كثيرًا خلال 4 أعوام مضت ودفع ثمن هذه المعاناة العامل البسيط وشركات المقاولات، مطالبًا بالقضاء على القوانين المعرقلة للاستثمار وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الاقتصادي.

وأوضح عبدالرؤوف، خلال بيان صحافي، أن عدد شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد 46 ألف شركة في حين أن المسددين الآن لاشتراكاتهم 15 ألف شركة فقط، وهذا يعني خروج 31 ألف شركة من السوق طبقًا للأرقام الموجودة في اتحاد مقاولي التشييد والبناء.

وأضاف عضو اتحاد المقاولين أن المؤتمر الاقتصادي أعاد الحياة إلى قطاع المقاولات من جديد؛ إذ تم فيه التعاقد بنحو 36.3 مليار دولار، ونحن نحتاج إلى وحدة الهدف وهو الارتقاء بمصر ودور الحكومة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء العاصمة الجديدة وغيرها، وأن تكون قراراتها على قدر وقوة نجاح المؤتمر الاقتصادي في تفعيل ما تم التعاقد والاتفاق عليه في المؤتمر الاقتصادي، وذلك من خلال القضاء على القوانين المعرقلة للاستثمار والسرعة في اتخاذ القرارات.

وأكد أن نجاح  المؤتمر الاقتصادي متوقف على الجهاز الإداري للدولة ورفع أدائه من خلال تحديثه ليتواكب مع المتطلبات الحالية من التعامل مع المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، مضيفًا: أتمنى أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية في اتخاذ  قرارات قوية لدعم الاستثمار والقضاء على البيروقراطية.

وأوضح عبد الرؤوف أن هناك بعض التخوفات لدى شركات المقاولات المصرية من قدوم شركات مقاولات أجنبية تحل محلها، ولا مانع من استقدام شركات لديها خبرة غير متوافرة لدى الشركات المصرية، مشيدًا بقرار إنشاء العاصمة الجديدة لمصر؛ إذ يجب نقل الوزارات والمصالح الحكومية الكبرى خارج القاهرة وتذليل العقبات الحكومية.