الاقتصاد البريطاني

تراجع التضخم في بريطانيا إلى الصفر للمرة الأولى على الإطلاق، وانخفض تضخم أسعار المستهلكين إلى صفر% في شباط/ فبراير بعد أن بلغ 0.3% في كانون الثاني/ يناير.

وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض بنسبة تصل إلى 0.1٪ ولكن تراجع أسعار النفط العميق وحرب الأسعار الشرسة التي خاضتها المؤسسات التجارية، حالت دون ذلك، إذ تراجعت أسعار الوقود بنسبة 16.6٪ خلال العام وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.4 ٪، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكتب وزير الخزانة، جورج أوزبورن في تغريدة على "تويتر"، إنَّ "وصول ‏التضخم إلى مستوى الصفر سابقة أولى بالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني، وانخفاض التضخم نتيجة ‏لانخفاض أسعار النفط هو خبر سار لموازنة الأسرة".‏

وأضاف أوزبورن "الأسعار توقفت عن الارتفاع، حيث يتعافى البريطانيون من الركود الكبير الذي ‏تسبب فيه العمال، إن حجتهم الاقتصادية تكشف حرفيا عن لا شيء".‏

ويُعد هذا المستوى غير مسبوق منذ بدء حفظ البيانات القابلة للمقارنة في 1989، لكن حسابات المكتب للتضخم ربما سجلت مستوى أقل من ذلك في 1960 بناء على تقديرات غير رسمية.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى في شهر مقابل اليورو وأدنى سعر لليوم أمام الدولار بعد البيانات، وبلغ معدل التضخم من وقت قريب 2٪  في انجلترا خلال حزيران/ يونيو عام 2014.

وأعلنت كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة، فيكي ريدوود، بعد أن تم نشر هذه الأرقام، أنَّ التضخم في المملكة المتحدة "مات".

وأوضحت أنَّ "المملكة المتحدة الآن داخل الخط الطولي من الانكماش، ومن المرجح أن تظل نسبة التضخم عند الصفر لفترة معينة حتى بقية العام".

وكان محافظ البنك المركزي البريطاني، مارك كارني،  توقع أخيرًا تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى "صفر" خلال الأشهر المقبلة، بفعل متغيرات مؤقتة على رأسها هبوط أسعار النفط، وأوضح أنه في حين أن البلاد تشهد هبوطًا في الأسعار خلال فصل الربيع، هذا لا يعني أنَّ بريطانيا تتجه لدوامة انكماشية خطيرة.

وأبرز أحد الاقتصاديين، آندي هالدين، الأسبوع الماضي، في رأيه، أن صناع السياسة يمكنهم أن يقللوا من شأن التهديد، وأضاف أنه يمكن أن يثبت أسعار الفائدة عند 0.5٪، ولا بد من تخفيضها أكثر من ذلك.

وكان في كانون الأول/ ديسمبر اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح رفع أسعار الفائدة، وهناك توقعات في الصين بأن البنك المركزي سيعمل على تحفيز الاقتصاد.