بلغت كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي وحتى 15 يومًا نحو 750 ألف طن قمح، وأنه من المتوقع استلام حوالي 3 ملايين و700 ألف طن قمح، مما يؤدي إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، أنه تم وضع إجراءات لتذليل عقبات التوريد كافة وضمان التخزين الجيد للقمح، باستمرار عمل جميع لجان الفرز خلال موسم التوريد، بما فيها فترات الإجازات والأعياد وحتى نهاية موسم توريد القمح المحلي، الذي ينتهي منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل، وكذلك إحكام الرقابة على حركة التسويق فى جميع المحافظات وسرعة فرز كميات القمح المستلمة من المزارعين، وسداد ثمن القمح عقب عمليات الاستلام والفرز حيث تم تخصيص 10 مليار جنيه للسداد للمزارعين والتجار.

وأكد الوزير أن سعر طن  القمح المحلي المورد من المزارعين والتجار أعلى من سعر طن المستورد، بما قيمته ألف جنيه لصالح الفلاح؛ تدعيمًا وتشجيعًا له؛ إذ أن سعر توريد الإردب هو 420 جنيهًا، بحسب درجة النظافة التي لاتقل عن 22 ونصف قيراط.