وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، على مشروع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه خلال إعداد القانون، تم التواصل مع المجتمع المدني، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، والمستشارين القانونيين، ووجه الشكر لكل من تقدم بملاحظاته، أو آرائه بشأن القانون.

وتم إجراء 15 تعديل على المشروع الجديد، وذلك بعد الإطلاع على عدة قوانين في دول العالم المختلفة قبل الإصدار، إذ ينص القرار الجديد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضح مجلس الوزراء في اجتماعه أنَّه بعد الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة في عدة دول ناجحة في هذا المجال، ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومكاتب المحاماة الرائدة فى التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي بذل أعضاؤها جهودًا ضخمة، فقد رُؤى إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على القوانين المشار إليها.

وبعد انتهاء الاجتماع توجه محلب بالشكر لكل من شارك في إعداد هذا القانون، قائلًا: "أشكر أساتذة القانون، والمستشارين، والموظفين، وكل من شارك في إعداد هذا القانون، وعمل ليلًا ونهارًا دون أي مقابل".