قررت الحكومة إسناد استكمال منظومة اللوحات المعدنية لكل المركبات على مستوى الجمهورية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصلحة صك العملة.وكشف رئيس الهيئة أيمن جوهر عن طرح مناقصة عالمية لاختيار أفضل العروض لمد المنظومة إلى جميع محافظات الجمهورية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت التنفيذ الفعلي لنظام الشراء المركزي للسيارات بجميع أنواعها المطلوبة من الجهات الحكومية المختلفة بناء على موافقة مجلس الوزراء وذلك أيضًا من خلال مناقصة عامة إعمالًا لمبدأ الشفافية.

 

وأكد جوهر التزام الجهات الحكومية بقواعد استخدام السيارات تطبيقًا لإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي مشددًا على أنه لا يحق  تخصيص أكثر من سيارة أو اثنتين لذات الموظف العام أيًا كانت درجته الوظيفية على أن تخضع هذه السيارات لعملية تفتيش مستمرة للتأكد من حسن استخدامها والالتزام بقواعد الاستخدام مؤكدًا أن إجراءات التفتيش على استخدام  السيارات يتم تطبيقها على جميع الجهات الحكومية والإدارية التابعة للدولة دون تمييز. حسبما نشرت جريدة الأهرام.  

 

وأعلن جوهر أن انتهاء هيئة الخدمات الحكومية من حصر المخزون السلعي على مستوى الجهاز الإداري بالجمهورية لبدء إجراءات ميكنته من كانون الثاني /يناير المقبل بما يسمح بتفعيل التبادل البيني بين الجهات الحكومية بحيث يمنح من لديه زيادة في السلع من لديه نقص بها ودون حاجة للشراء من جديد مؤكدًا أن وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها في هذا المجال.

 

وأضاف جوهر أن خطة الهيئة  خلال المرحلة المقبلة تستهدف التحول من التكويد التقليدي إلى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليًا الذي تسير عليه حاليًا تجارتنا الخارجية مضيفًا أن ذلك متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير في تحسين إدارة المخزون الحكومي.