استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، والتي تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على تلك التحديات، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق الآمال والطموحات التنموية التي ينشدها الشعب المصري.

وشدد على أنَّه لا سبيل سوى الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية للدولة المصرية. وذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي تم تشكيله أخيرًا، الثلاثاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أنَّ السيسي استهل الاجتماع الأول مع أعضاء المجلس بالتأكيد على دور الاقتصاد كمكون رئيسي يساهم في تحقيق الهدف الأساسي للمرحلة الحالية والذي يتمثل في تثبيت دعائم الدولة المصرية، ومن ثم فإنَّ المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض بمصر اقتصاديًا، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة، ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.

وأضاف يوسف، في بيانٍ صحافي أنَّ السيسي تناول عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، منوهًا إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلًا عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.

وأشار أعضاء المجلس إلى أنَّهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤى، إذ تم التوافق على ضرورة تبني نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مع أهمية البناء على ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها، والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير واسع المدى، وتبني مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة، واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.

وخلال الاجتماع؛ ألقى الأعضاء الضوء على نطاق عمل المجلس الذي يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في المجالات كافة بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة سبل القضاء على كافة المعوقات التي تؤثر على عملية النمو الاقتصادي.

واقترح أعضاء المجلس التركيز في نطاق عملهم على عدة محاور رئيسية منها المساهمة في عملية التطوير الإداري والمؤسسي، ومحركات التنمية التي من شأنها تحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وعرضوا عددًا من المشاريع المقترح تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر السفير علاء يوسف، أن  الرئيس أكد أهمية استفادة المجلس من إمكانيات الدولة للقيام بمهامه على الوجه الأكمل، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين المجلس والمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا التنسيق مع كافة وزارات الدولة المعنية لتحقيق هدف التكامل في العمل.

وذكر الرئيس أنه يمكن أن يتسع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ليضم أعضاءً جدد من تخصصات مختلفة قد يحتاجها عمل المجلس مستقبلًا، مضيفا أنه يتعين إيلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى باعتبارها أحد أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.