طالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، الحكومة المصرية بمنع تداول الأموال النقدية "الكاش" في التعاملات التجارية والخدمية، وجعلها منظومة إلكترونية، وإثباتها عن طريق البنوك.

ولفت السويدي، إلى أن ذلك يسهم في تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادي وغسيل الأموال، ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة.

ودعا السويدي، الحكومة إلى البدء في إعداد لائحة خاصة بكل الإجراءات لكافة الخدمات ومجالات الاستثمار التي تتمتع بها مصر، بحيث يكون واضحًا وشفافًا، وليس خطوات تقديرية لوقف البيروقراطية والمحسوبية من خلال لائحة تنفيذية، الأمر الذي سينعكس على زيادة جذب رؤوس الأموال قبل بدء مؤتمر القمة الاقتصادي في آذار/مارس المقبل.

وأكد المهندس السويدي، أهمية اغتنام الفرصة قبل القمة والتي تعتبر فرصة ذهبية للاهتمام بالمستثمر وإزالة المعوقات التشريعية التي تقف أمامه، حيث تهتم الحكومة بالمستثمر المصري بقدر اهتمامها بالأجنبي، معربًا عن تفاؤله بالإصلاحات التي بدأت الحكومة في إتخاذها، والتي ستظهر نتائجها في غضون 10 سنوات من الآن، موضحًا أن تغير الثقافة يأخذ فترة زمنية؛ فالعنصر البشري أصعب عنصر في الإصلاح والأقوى على النجاح بجانب إصلاح المنظومة الإدارية والتعليم والصحة.

وأوضح السويدي، أن غرف الاتحاد وجهت خطابات إلى الشركات الأجنبية خارج مصر لما يحتاجون إليه للاستثمار في مشروع قناة السويس، لافتًا إلى أن مصر رغم ما تعانيه من مشكلة الطرق ومستوى العمالة ومشكلة الطاقة، إلا أنها في ذات الوقت، تتمتع بمميزات مثل حالة المناخ ووجود أراضي صالحة للزراعة وموقع جغرافي متميز بجانب توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع الدول العربية والأوروبية والأفريقية والذي يعتبر ميزة مهمة للاستثمار، منوّهًا إلى أن تلك السلبيات، قد تكون ميزة للعديد من الدول من خلال الدخول في إنشاء مشاريع للطاقة الجديدة والمتجددة والقيام بمشاريع لإصلاح الطرق.

وأوضح المهندس السويدي، أن الاتحاد أعد دراسة لوزير الصناعة للمساهمة في إصلاح المعوقات الاقتصادية، ومنها تعديل قانون الاستثمار وإنشاء "الشباك الواحد "وحل مشاكل شهادات توثيق الشهر العقاري والاعتماد وتداول العملات، قوانين الأراضي والتخارج من السوق والتصالح والتحكيم والقضاء على البيروقراطية بجانب الاهتمام بالقضاء على التشوهات الجمركية وضبط قيمته لحماية الصناعة الوطنية وتعديل اللوائح الدولية.

وبيّن السويدي، أن الحكومة لا تعمل بانعزال عن الاتحاد، بل تستمع إليه في القوانين الخاصة بالصناعة كالتعديلات الخاصة بملف الطاقة والاستثمار، ما يسهم في مساندة الأداء الاقتصادي، مطالبًا بضرورة إعداد خطة واضحة ورؤية متكاملة للسياسات في كل ما يتعلق بالضرائب والأراضي والتمويل والخدمات والمياه والرسوم وكافة الإجراءات المختلفة.

وحول عدم موافقة الاتحاد على المواد التي يضمها قانون العمل الجديد، ذكر السويدي، "أن العلاقة بين اتحادي العمال والصناعات قوية، ولكن القانون الجديد به بعض النقاط التي تثير القلق بين الفئتين ولا توجد في أي قانون في العالم، ووُضعت بدون الاستماع إلى رأي الاتحاد الذي يمثل عنصرًا مهمًا في القانون، بما يظهر أنه لا يمثل إرادة الشعب، لذلك نحن في انتظار مجلس النواب المقبل لعرضه عليه ومناقشته".

وأردف السويدي، أن اتحاد الصناعات يهتم بالتوسع في إنشاء المناطق الصناعية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها مشاريع قومية لتشغيل الشباب وتسهم في حل مشكلة العشوائيات في الصناعة وتحول الصناعات غير الرسمية إلى الرسمية.

وتابع السويدي،" الاتحاد يسهم في حل مشكلة الحصول على التراخيص الخاصة بهم، وتعقيدات الجهاز الإداري والبيروقراطية من خلال استحداث غرفة المطور ئالصناعي، مشيرًا إلى الانتهاء من إصدار أول رخصة مجمعة للمنطقة الصناعية المتخصصة في البلاستيك "مرغم" ويليها المرحلة المقبلة التوسع في منطقة الصعيد غرب طهطا في سوهاج، وفي الفيوم ويعقبها الشرقية، الدقهلية ودمياط".

وواصل السويدي، "وتتضمن الرخصة المجمعة، رخصة دفاع مدني وبيئة بحيث يقوم المطور الصناعي بالانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة في المنطقة للتيسير على المستثمرين".

وبشأن نية بعض رجال الأعمال الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح "أن هذا يمثل حدثًا إيجابيًا في سير العملية التشريعية؛ لأنهم يمثلون فئة من فئات الشعب، والمجلس يجب أن يتضمن كافة الفئات".