استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، في مقر رئاسة الجمهورية وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات الأميركية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري – الأميركي وأعضاء الغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، في حضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والصحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية.
وبيّن المتحدث الرسمي باسم رئاس الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالحضور، والذين يمثلون 63 شركة أميركية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
وأكد السيسي لوفد رجال الأعمال الأميركي أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015، كما استعرض السيسي فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة، والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس أكد في مستهل حديثه على أهمية إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار.
وشدد السيسي على أن الديمقراطية عملية ممتدة، حيث لا يمكن أن يقتصر دورها على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري، وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في 30 حزيران/ يونيو.
ولفت إلى أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج، ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف على إيجابياتها لتعظيم الاستفادة منها وعلى سلبياتها لتلافيها في المستقبل.
وأبرز الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصري، وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل، لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وهو الأمر الذي كان سينعكس سلباً على اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية