أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأنَّ اتفاق التسهيل الائتماني المُشار إليه تبلغ قيمته 70 مليون يورو، وسيساهم في تمويل مشروع توصيل الغاز لـ1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة، والمناطق المستهدفة هي تلك التي يُعانى سكانها من صعوبات في الحصول على أسطوانات الغاز، ولاسيما في المناطق الشعبية.