عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وعدد من وزراء الحكومة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأحد، لبحث سبل تنمية وتطوير القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، فضلًا عن استعراض الوضع الحالي لبعض المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وعرض وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، الموقف التنفيذي لبرنامج القرى الأكثر احتياجًا، والذي يستهدف تطوير مستويات المعيشة في 1153 قرية من خلال توفير المرافق اللازمة من وحدات سكنية، ومدارس، ووحدات صحية، وصرف صحي، وأعمال الكهرباء والإنارة، وإنشاء وتطوير ورصف الطرق الداخلية.

وشرح وزير التنمية المحلية الجهود الجارية، بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة، وذلك بمعاونة من التمويل المقدم من دولة الإمارات، وعرض
الجهود المبذولة لتنمية وتطوير 10 قرى من خلال صندوق  "تحيا مصر"، حيث سيتم تنفيذ مشروعات لتوفير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي بالإضافة إلى إنشاء أو تطوير مدارس ومكاتب بريد بهذه القرى.

تناول الاجتماع الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات في القرى والمناطق ضمن الأولوية الأولى للبرنامج والتي تبلغ 78 قرية في 26 محافظة بحيث يتم تحويلها إلى قرى نموذجية.

 ووجه الرئيس السيسي بإطلاق مشروع قومي لتطوير وتنمية القرى المصرية من خلال توسيع نطاق وزيادة عدد القرى والمراكز التي سيتم البدء في تنميتها وتطويرها، مع العمل على الاستماع إلى سكان القرى والتعرف على احتياجاتهم الحقيقية وأولوياتهم.

وأمر ببدء حوار مع عدد من الجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع، بحيث يتم تنسيق الجهود والعمل على تنفيذ المشروعات خلال عام 2015، ولاسيما إنشاء أو تطوير المدارس والوحدات الصحية. كما أكد أهمية إيلاء الاهتمام اللازم بتشغيل الشباب من أبناء القرى في هذه المشروعات.

وقدم الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان، عرضًا لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال إقامة نظام تأمين صحي اجتماعي شامل يضمن تقديم الخدمات الصحية بجودة وأمان.

 واستعرض الوضع الحالي للهيئة العامة للتأمين الصحي مع استعراض السلبيات التي ينتج عنها قصور الخدمات وسبل تلافي هذا القصور. وعرض العناصر الأساسية للبرنامج، ولاسيما المستهدفين منه والخدمات المتاحة من خلاله لغير القادرين، والنطاق الزمني والجغرافي لتنفيذه.