تحتفل سلطنة عُمان يوم 18تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بالعيد الوطنى الرابع والأربعين والذي يتوج هذا العام إنجازات (44) عامًا حيث يتوالى منذ أول أعوام عقد السبعينيات من القرن الماضي تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتستهدف تحقيق نقلات نوعية في الاقتصاد العماني على مراحل تدريجية من خلال الخطط الخمسية المتلاحقة التي تشمل عدة محاور، من أجل تحقيق مجموعة من الرؤى الإستراتيجية بعيدة المدى في إطار التوجيهات التي يصدرها سلطان عُمان، السلطان قابوس بن سعيد، والتي تؤكد الحرص على توفير المزيد من فرص العمل والتدريب الجديدة للشباب، ودعم القطاع الخاص مع التركيز على ابتكار آليات مستحدثة وغير تقليدية لتحقيق هذه الأهداف، التي تسهم في تفعيل السياسات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع في مشروعات السياحة والتعدين  من أجل الحد من الإعتماد على عائدات النفط  في تمويل برامج التنمية.

 في هذا الإطار يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات لتوفير مياه الري اللازمة للتوسع في زراعة مساحات إضافية من الأراضي، وفي ظل تنسيق جهود المؤسسات كافةً، لتؤدي معًا سيمفونية من العمل الجماعي الوطني قرر مجلس الشورى تبنى إعداد دراسة حول مشاريع السدود ضمن برامج السياسات الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، على أن يعقب ذلك وضع استراتيجية متكاملة  للإستفادة منها لتفعيل إسهامها في تعزيز مخزون المياه الجوفية، من منطلق حرص السلطان قابوس بن سعيد، على ضرورة الحفاظ على المياه كثروة وطنية، خاصة وأنّ السدود من شأنها أن تقلل من إهدار الكميات المفقودة التي تضيع هباء في البحر أو في الصحراء، بالإضافة إلى أهميتها في تلبية الطلب المحلي المتزايد على المياه المستخدمة لمختلف الأغراض.

وفي سياق متصل، تتناول الخطط المطروحة سبل تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته، والعمل على توفير اللحوم بأنواعها بأسعار تناسب شرائح دخل مختلف فئات المجتمع.

ومن جانبها تعكف لجنة الأمن الغذائي والمائي في المجلس على دراسة عناصر تلك الاستراتيجية تعبيرًا عن الإهتمام بإسناد كل ملف تنموى إلى الخبراء المتخصصين في مجاله.

 ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة على أهمية الدراسات العلمية في هذه المجالات للتوصل إلى رؤى وسياسات وبرامج تنفيذية تساهم في تحقيق الأمن المائي بما يتناسب مع المصادر المتاحة مع استغلالها الاستغلال الأمثل كما تشمل الدراسات تطوير الآبار.