أكّد رئيس الغرف الإسلامية الشيخ صالح كامل،  أنَّ" أعضاء الغرف الإسلامية يعتزمون حاليًا  لصياغة خطاب إسلامي اقتصادي جديد".وأضاف أنَّ "الخطاب سيطالب القطاع الخاص بضرورة التعاون مع الحكومة لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، فالتنمية الاقتصادية لن تأتي إلا بتنمية الاستثمارات والتجارة البينية التي تستدعي وجود غرف قوية قادرة على القيام بذلك".

وبيّن كامل، أنَّ "التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي، أخطر من أن تُترك للحكومات بمفردها، ولابد من تضافر جهود المسلمين جميعًا على اختلاف مواقفهم وامكاناتهم في التصدي لها، لاسيما وإننا نعيش في عالم يقوم اقتصاديًا على تحرير التجارة وهيمنة التكتلات الاقتصادية الضخمة، والتطورات المتسارعة المذهلة".

وشدد صالح كامل، على أنَّ ""هذه المبادرات الاقتصادية من شأنها تقوية التعاون العربي، بما يخدم اقتصاديات الدول المشاركة بها، ورصد أكثر من 23 مشروعًا اقتصاديًا  يتبناها القطاع الخاص في الدول العربية لزيادة حجم التبادل التجارى والتكامل  في الدول".

وفيما يتعلق بشهادة الحلال، اتفق رئيس الغرف الإسلامية مع الجهات المصرية على تطبيق المواصفات المصرية في إصدار شهادة الحلال، لافتاً الى أنَّ "خطوات المشروع  التفيذية  ستتم من خلال  إنشاء مكتب تنفيذي، يتحدد من خلاله المعايير التي تصدر في إطارها شهادة "الحلال" للمنتج".

وقال: "سيكون للجميعات التي ستشرف على الشركات التي ستحصل على التراخيص نسبة مئوية جارِ الإتفاق عليها، ولكنها ستكون واحدة من بين الدول، وستكون بالدولار حتى تتحق المساواة".

وتابع: "شهادة الحلال ضرورية في الوقت الجاري، نتيج  لتشكك كثير من المسلمين في مصداقية العبارات المطبوعة على ملصق عبوات اللحوم "حلال" وكذلك في مصداقية شهادات الذبح الإسلامي".

وطالب كامل، بضرورة الرقابة الشرعية على المواد الغذائية، مضيفًا أنَّ" الأطعمة التي تدخل فيها مكونات من أصل حيواني غير مذبوح حسب متطلبات الشريعة الإسلامية أو ما لا يباح أكله كالخنزير، أو يدخل في تصنيعها الكحول ".