طالب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية بإصدار قرار من القمة العربية في شرم الشيخ بمنح أولوية للمنتج العربي في كافة المشتريات الحكومية للدول العربية بهدف تنمية التجارة البينية العربية.

وصرّح رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل بأن هذا المطلب جاء بناءًا على قرار من مجلس إدارة الاتحاد العربي الذي انعقد في بيروت الأحد الماضي وقدمه الاتحاد المصري الذي مثل الاتحاد العربي في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يسبق القمة.

وأوضح الوكيل أن الأفضلية المقترحة ستكون للسلع ذات المنشأ العربي طبقًا لقواعد المنشأ العربية وكذا للخدمات التي تقدمها الشركات المنشأة في الدول العربية مثل المقاولات والنقل الجوي والبحري والبري والاستشارات وغيرها.

وأضاف الوكيل أنه تم الاسترشاد في التوصية بالقانون المصري الجديد الذي يمنح أفضلية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعميق الصناعة العربية وتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة في كافة البلدان العربية .

وتابع الوكيل، أن مثل هذا القرار سيتكامل مع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويدعمها، خاصة وأن التجارة العربية البينية هي السبيل الأساسي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

 وأكد الوكيل أنه رغم كل الجهود طوال الخمسين عامًا الماضية إلا أن التجارة البينية لا تتجاوز 8% من جملة التجارة العربية مع العالم إذ مازال الوطن العربي يستورد 92% من وارداته من خارج الوطن العربي رغم الفرص المتاحة المتعددة.

وناشد الوكيل باسم اتحادات الغرف العربية ومنتسبيهم، دعامة الاقتصاد العربي، والملوك والرؤساء العرب بالموافقة على هذا القرار من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا في عموم الوطن العربي.