انتقد رئيس لجنة الأسعار في الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد صقر، قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار قرار من رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بالسماح لها باستيراد الدواجن دون جمارك من الأسواق الخارجية؛ تفاديًا لأزمة أنفلونزا الطيور، وقال أنَّ القرار تسبَّب في وقوع خسائر قيمتها 400 مليون جنيه للدولة، والتي كانت تحصَّل من جراء عملية الاستيراد التي كان يقوم بها المستوردين؛ حيث يقومون باستيراد 80 ألف طن دواجن مستوردة سنويًا تحصل جمارك على الطن بـ5 آلاف جنيهًا.
وأشار صقر إلى أنَّ هذا القرار ساهم في وجود سعرين في السوق المحلي وجعل هناك عدم عدالة بين المستوردين والدولة.
وجاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية.
وفي السياق ذاته، حذر صقر من استمرار استيراد مجموعة من المستوردين للكبدة الفاسدة الغير الصالحة للاستهلاك الآدمي من الخارج، والتي وصفها بأنها مخزن سموم جسم الماشية وتسبِّب السرطان للمواطنين، مشيرًا إلى أنَّ العالم توقف تقريبًا عن استهلاك الكبدة حتى أصبحت مصر هي الدولة الوحيدة في العالم المستهلكة لها.
وأكد أنَّ وزارة التجارة الأميركية حذرت مصر، من خلال خطاب شديد اللهجة، من أنَّ منع استيراد الكبدة من أميركا سيتم بموجبه منع استيراد منتجات مصرية، وأشار إلى أنَّ مصر تستورد كبدة بنحو 175 ألف طن سنويًا بقيمة مالية تقدر بنحو 5.3 مليار جنيهًا، وتأتي معظمها من السوق الأميركية أو الأسترالية التي لا يتناول أهلها الكبدة لإدراكهم مدى خطورتها على صحة الإنسان باعتبارها مخزنًا للسموم والهرمونات التي تتناولها الماشية بغرض زيادة إنتاجها من الألبان أو اللحوم.
مشيرًا في هذا الصدد أنَّ روسيا ومنذ العام 2013 توقفت عن استيراد الكبدة الأميركية وذلك بعد أنَّ أثبتت الأبحاث العلمية أنها تحتوي على سموم جسم الماشية، ولكن حرصًا على استقرار علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، استبدلت ما كان يتم استيراده من الكبدة باستيراد أجزاء الدواجن نظرًا لانخفاض أسعارها لطبيعة المستهلك الأميركي الذي لا يأكل الجزء السفلي من الدجاجة.
وفي السياق ذاته، ذكر صقر أنَّ عدد كبير من المستوردين يطالبون الحكومة بضرورة فتح مناشئ جديدة للسوق المصري، ممثلاً في وزارة الزراعة والتجارة الخارجية لمزيد من المنافسة السعرية وإيجاد سعر عادل للمنتجات والسلع وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.