كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، عن قيام الدار الهندسية التابعة إلى القوات المسلحة بتحديد المناطق الصناعية التي سيتم الاستثمار فيها بحق الانتفاع بعد الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة.

وأوضح مميش خلال مؤتمرالشراكة الاستراتيجية العربية الأوربية أنّ مصر تعاني من انخفاض مستوى العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في المشاريع الحيوية ولهذا نعمل الآن على تدريب العمالة من خلال شراكتنا مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار الفريق مميش، إلى أنه منذ افتتاح قناة السويس عام 1865 ونحن نعمل من خلال ممر مائي واحد لهذا كان علينا تحسين مواصفتنا لخدمة العالم كله بما يخدم استثماراتنا بعمل ممر مائي جديد ومناطق جديدة لانتظار السفن في القناة ولدينا الآن 8 ممرات فقط يتم العمل من خلالها وهو ما يزيد من تكلفة المالية وإهدار الوقت في انتظار السفن لأيام في الممر المائي بما يعيق حركة العمل في القناة لفترات طويلة مع تعطل أي سفينة .

 وأوضح "نحن الآن نعمق من المشروع ليستوعب نحو 90% من السفن العملاقة، ما سيؤدي إلى تقليل وقت انتظار السفن والقضاء نهائيًا على إعطال المجرى المائي وأننا في سباق مع الزمن لنفي بعهدنا إلى الرئيس السيسي بإتمام المشروع في الفترة المحددة له  خلال عام كما وعد الرئيس شعبه".

وأضاف مميش أنّ مشروع القناة الجديدة سوف يرفع من تصنيف القناة الاساسية كمجرى مائي وبالتالي يرفع تصنيف مصر عالميًا حيث يعتمد المشروع على الموقع الجغرافي المتميز ومرور البضائع من خلال القناة في عمل مشاريع صناعية ولوجستية تعتمد على مشاريع القيمة المضافة.

 وشدد رئيس الهيئة على أنّ قناة السويس هي شريان الحياة وعمود الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تحولت من مجرد مجرى مائي إلى قاطرة الاقتصادي المصري، معلنًا أننا في حاجة إلى مصادر طاقة لتنمية المشروع ومساندة ودعم دول الاتحاد الأوروبي في عمل دراسات البنية التحتية المشتركة واستغلال  وجود 6موانئ ومنطقتين صناعيتين موجودتين بالفعل على جوانب القناة الأساسية وهو ما يعني أننا نملك نواة المشروع الأساسية ولم نبدأ من الصفر.

وأكد مميش أنّ الحكومة الحالية تعمل على حل مشاكل التحكيم الدولي بين مصر والمستثمرين الأجانب من خلال دراسة تم تقديمها إلى وزارة العدل لتنقية التشريعات الاقتصادية لتكون النتيجة امتلاكنا لمشروع قومي مبني على أسس علمية وفنية وتشريعية سليمة.