أعلن وزير المالية، هاني قدري دميان، أن مصروفات شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة لعام 2013/2014 -وهي المصروفات المخصصة لإدارة دولاب العمل الحكومي، وبما في ذلك أعمال الصيانة لأصول واستثمارات الدولة- بلغت نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع ضئيلة 0.6 مليار جنيه أو ما يعادل 2.2% عن العام المالي السابق، وبنسبة خفض بنحو 2.9 مليار جنيه عن الاعتمادات في الموازنة المعدّلة أو ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 9.7%.

وأرجع قدري دميان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن خطة الحكومة لتخفيض عجز الموازنة في مقر وزارة المالية، ذلك إلى ترشيد في المنصرف على معظم بنود هذا الباب وأهمها المياه والإنارة، طبع الكتب المدرسية، التليفون، النفقات مقابل الخدمات الإعلامية.

وأشار الوزير دميان إلى انخفاض مصروفات الصيانة بنحو 0.09 مليار جنيه أو نسبة 2.5% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أمر ينبغي مراجعته في السنوات المقبلة، وبما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والاستثمارات التي قامت بها الدولة من قبل.

وأكد الوزير دميان، أن مصروفات الفوائد بلغت نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 17.8% عن العام المالي السابق، وحققت وفر قدره 9 مليارات جنيه مقارنة بما تم إدراجه في موازنة العام المالي؛ نتيجة انخفاض تكلفة التمويل لانخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة، بالإضافة إلى ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزي وإعادة إقراض جزء كبير منها للخزانة العامة لتمويل العجز، ولا تزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات العامة، وهي تقريبًا نفس النسبة للعام المالي السابق.