شهدت الجلسة الأخيرة لفعاليات مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار، مناقشة الفرص الاستثمارية، التي تعتزم الوزارة طرحها أمام المستثمر المحلي الفترة المقبلة، وخريطة هيئة المجتمعات العمرانية فى عملية طرح الأراضي السنوات المقبلة، إضافة إلى أسباب تأخر هيئة المجتمعات العمرانية فى إقرار اللائحة العقارية لإحداث توازن فيها بين الهيئة والمستثمر، حتى تصب فى صالح القطاع.
 
وشارك فى الجلسة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تطوير المدن الجديدة المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشاريع، المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية المهندس مجدي فرحات.
 
وكشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندس مجدى فرحات، أن الهيئة تناقش خلال الفترة الحالية حل 5 منازعات مع مطورين عقاريين، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعلان عن حلها خلال الشهر المقبل بأقصي تقدير.
 
وأضاف المهندس مجدى فرحات، خلال مؤتمر "الحكومة والمطور والمقاول - شراكة تنمية"، الذى عقد أمس الأحد، أنه سيتم الثلاثاء المقبل استكمال المفاوضات حول تسوية منازعتين من الـ5 منازعات، منوهًا إلى أن تلك المنازعات مع شركات كبرى.
 
ولفت المهندس مجدى فرحات،  إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ جزء كبير من الخطة المرصودة لها محققةً نحو 17 مليار جنيه من إجمالي 24 مليار جنيه تضمنتها الخطة.
 
أوضح المهندس مجدى فرحات، أنه خلال الستة أشهر الأخيرة تم حل 8 منازعات، موضحًا أن الهيئة ورثت مشكلات الـ8 سنوات الأخيرة واستطاعت التغلب عليها.
 
وتابع المهندس مجدى فرحات:"أن الهيئة تراعي في حل المشكلات تحقيق مصلحة المستثمر والدولة بالإضافة إلى عدم مسائلة أي من مسؤولي الهيئة على العقود التي أبرمت مسبقًا"، مشددًا على أن المشاريع المقبلة لن تواجه أي مشكلات أو تعقيدات كالتي كانت تواجهها مسبقًا".
 
وصرح نائب وزير الإسكان لشؤون تطوير المدن الجديدة، المهندس كمال فهمي، أن وزارة الإسكان أخذت في اعتبارها آراء كافة الجهات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند تعديل اللائحة العقارية التي تمثل دستور التعامل بين الهيئة والمستثمرين ، مؤكدًا أن هذه اللائحة سترى النور قريبًا.
 
وأضاف المهندس كمال فهمي، خلال جلسة "خطط هئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري" فرص وتحديات، أن الهيئة عملت للتيسير على المستثمرين في اللائحة العقارية الجديدة، وخاصة أن الاستثمار العقاري هو قاطرة النمو في مصر ، وهو القطاع الذي يدفع بنحو 100 صناعة تابعة، مؤكدًا أنها تحتوي على كافة الضوابط التي تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر.
 
وأشار المهندس كمال فهمي، إلى أن مشروعي "الرحاب ومدينتي" من التجارب الإسكانية الناجحة، والتي أقدمت فيها مجموعة طلعت مصطفى من خلالهما على الاستثمار في منطقة نائية منفرة للعديد من المستثمرين والمواطنين للسكان بها ، مؤكداً أن التعاقد مع "طلعت مصطفى" كام واحدا من أفضل التعاقدات، التي يحتذى بها في تنفيذ مشروعات مماثلة، والتي راعت المستقبل عند وضعها.
 
وأوضح المهندس كمال فهمي،  أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت على وحدات بقيمة 16 مليار جنيه حتى الآن من مشروع مدينتي وهو ما يكشف عن أهمية التجربة والمشروع، وهو ما ستراعيه الهيئة في تعاقداتها المقبلة مع المستثمرين، بحيث تحصل على نسبة من الوحدات مقابل قيمة الأرض بما يضمن لها عوائد مالية أكبر ومتجددة.
 
وتابع المهندس كمال فهمي: "أن دور الدولة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في توصيل المرافق لحدود الأرض، حيث تم وضع خطة تصل تكلفتها الاستثمارية ملياري جنيه لتوصيل المياه والكهرباء اللازمة للإنشاءات، على أن يتم توجيه الصرف الصحي لمحطة معالجة "أوراسكواليا" في القاهرة الجديدة.
 
وأشار المهندس كمال فهمي إلى أن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب 100 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، وسيتم الحصول عليهم من أقرب خط مياه بالقاهرة الجديدة.