أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي،  السبت أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك، التي سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، لتسهيل الإجراءات البنكية التي يشكو البعض من طول فترتها.

وأضاف الوزير، أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 3 آلاف جنيه، بدلًا من 2500 جنيها، مشيرًا إلى أنه سيتم منع التعامل في المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع.

وعلى صعيد متصل، يعقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، أولى اجتماعاته الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وأحد نواب مجلس الدولة، وممثلين عن وزارتي الدفاع والإسكان، والبنك المركزي، وصندوق التمويل العقاري، وبنك التعمير والإسكان.

ويبدأ الصندوق أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد في وزارة الإسكان، لاستمرار طرح وحدات المشروع بموافقة مجلس الإدارة، مع عدم الاعتماد بشكل كبير على موازنة الدولة.