أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات وجود الكثير من المخالفات المالية والإدارية في موازنة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وذكر تقرير الجهاز الذي أعدته الإدارة المركزية للرقابة المالية، أن الاتحاد بسبب عدم إجرائه الدراسات الفنية اللازمة لمشاريعه أهدر ما يقرب من 3.5 ملايين جنيه نتيجة قرارات خاطئة، كما نتج عن ذلك ضياع ما يسمى بالفرصة البديلة لاستثمارات الأموال التي تم استخدامها في المشروع، وكان يمكن أن تعود بالنفع على الاتحاد والغرف التابعة له وتبلغ 6 ملايين و800 ألف جنيه.

وأوضح البيان أنه بحساب الفائدة السنوية وهي 10% اتضح أن الاتحاد أضاع 27 مليون جنيه خلال الأعوام الأربعة الماضية ورغم أن مسؤولية محاسبة الاتحاد على هذه المخالفات الواردة بموازنته تقع على عاتق أعضائه بعد الجهات الرقابية، إلا أن الأمر لا يقتصر على مخالفات تخص الاتحاد وحده وإنما كان هناك ما يخص أيضًا وزارة السياحة.

وأضاف التقرير أن هناك مبالغ تم صرفها من دون وجه حق، وطلب الجهاز المركزي في تقريره التفصيلي تحديد المسؤولية والتحقيق في الأمر، مشيرًا إلى أنه تم صرف نحو 84 ألف جنيه لأحد المستشارين، للعمل مستشارًا قانونيًا للاتحاد، وذلك بموجب قرار هيئة المكتب في 18/12/2013 وتحديد مكافأة سنوية قدرها 50 ألف جنيه، وبموجب قرار مجلس الإدارة رقم 15/36/602 للعام 2014 بتحديد مكافأة شهرية بمبلغ 15 ألف جنيه من دون وجود قرار ندب من وزارة العدل وفقًا لأحكام المادة رقم 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 للعام 1972 ما يعد صرفًا من دون وجه حق.