دعا المشاركون في مؤتمر "مستقبل الطاقة"، الذي نظمته جمعية "رجال الأعمال" ومؤسسة "الأهرام"، إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعربية في مجال الإنشاء والربط الكهربائي للشبكات، وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء والاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.

وأكّد رئيس لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين، مجدي المنزلاوي، أنَّ المؤتمر خرج بتوصيات بارزة ستعمل الجمعية على رفعها للحكومة لتوفير الطاقة، والتىيتعد الضمانة الحقيقة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبى خلال الفترة المقبلة.

وشدد المنزلاوي، أن معدلات استهلاك الكهرباء يجب أن لا تتجاوز نسبة نمو الناتج القومي، فضلا عن أهمية التوسع في إنتاج اللمبات الموفرة للكهرباء طبقا للمواصفات العالمية، ومنع استيراد الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك، والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية في البلاد النائية والمزارع واستخدام السخانات الشمسية وتقليص مدة الخطة الخمسية لزيادة إنتاج الكهرباء إلى أعلى قدراتها.

وأوضح حسن حسين رئيس لجنة البنوك، أن هناك مجموعة من الفرص التمويلية التي تقدمها البنوك لمشروعات الطاقة بواقع 30% من رأس المال المدفوع، لافتا أن نسبة 70% من تكلفة المشروع يتم تمويلها.

وأضاف حسين أن التمويل بالعملة الحرة "الدولار" يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشروعات الطاقة، وهو ما تتولاه البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية والمؤسسات الدولية كالبنك الأوروبي وهيئة التمويل الدولية IFC"" فيما تقدم البنوك المحلية التمويلات بالجنيه المصري.

وأبرز رئيس لجنة البنوك في الجمعية أن التمويل طويل الأجل الذى يترواح من 15 إلى 20  سنة يرتبط بالجدارة الائتمانية للدولة، ومدي توافر العملة الأجنبية في احتياطي البنك المركزي والقدرة علي التنبؤ بأسعار الصرف خلال مدة القرض طويلة الآجل.

وقال رئيس لجنة التشريعات في جمعية رجال الأعمال المصريين، المستشار محمود فهمي، إن تأخر الدولة فى إصدار قانون الاستثمار الموحد يحمل عددًا من الرسائل السلبية للمستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن اللجنة تقدمت بورقة عمل حول مشروع قانون الاستثمار الموحد للحكومة العام المنصرم وتتضمنت توصيات بعدم ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار والإبقاء على هيئة الاستثمار، والاكتفاء بتعديل قانون ضمانات حوافز الاستثمار القديم.