كشف الرئيس التنفيذي للشركة "المصرية للاتصالات" المهندس محمد النواوي، توقيع شركته اتفاقية مع "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" لتسديد فروق حسابات رسوم عدد من التراخيص السابقة الخاصة بالهاتف الثابت بقيمة 140 مليون جنيه.

وذكر النواوي -على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة- أمس الأربعاء، لمناقشة نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2014- أن "المصرية للاتصالات" قامت بتكوين مخصصات بقيمة 438 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014، بهدف مواجهة أي زيادات ضريبية محتملة نتيجة التعديلات التي أجرتها مصلحة الضرائب على قانون ضريبة الدخل.

وأوضح النواوي، أن الضرائب المحتملة تشمل سداد 5 % ضريبة تخصم من المنبع على الأرباح القادمة من استثمارات الشركة، فضلًا عن سداد 10 % على أول 30 % من أرباح هذه الاستثمارات.

وأشار النواوي إلى نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث من عام 2014، حيث تراجع صافي أرباح الشركة بحوالي 61.2 % بواقع 252 مليون جنيه، مقابل 650 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ معدل تراجع صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى 25.3 % بواقع 1.8 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.

وأرجع النواوي، هذا الانخفاض الملحوظ في الأرباح إلى زيادة تكاليف مصروفات النشاط بسبب اتفاقيات الترابط مع بعض شركات المحمول وزيادة تكاليف العمالة.

وأضاف النواوي أن الشركة تخاطب "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" باستمرار الحصول على مزايا إضافية، ضمن مشغل رخصة الاتصالات المتكاملة.

وتابع النواوي، أن الشركة تتمنى عدم دخول مشغل جديد لخدمة الاتصالات المتكاملة قبل عدة سنوات، ويتوقف الأمر برمته على توجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يُذكرأن الحكومة منحت "المصرية للاتصالات" حق تقديم خدمات المحمول خلال نيسان/أبريل الماضي مقابل سداد 2.5 مليار جنيه، فيما ستقوم شركات المحمول بطرح خدمات الثابت مقابل 100 مليون جنيه لكل شركة على حدة.
وقدّر النواوي حجم الأرباح المحتجزة لدى شركة "فودافون" عن العامين السابقين بنحو 1.5 مليار جنيه، إذ تم صرف 50 مليون جنيه فقط.