كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، عن توجه حكومي جديد للمرة الأولى نحو إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم  203 للعام 1991 من خلال طرحها في البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها، بما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة.

وأوضح حنفي، أنَّه يدرس حاليًا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية، ما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا يعود بالنفع على العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك إلى رفع مستوى معيشتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، السبت في مبنى البورصة في القرية الذكية، على هامش الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي، إذ ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة في البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءتها المالية.

وأكد حنفي أنَّ التركيز منصب حاليًا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة، موضحًا أنَّ الطرح لا يعنى البيع وإنما يعني استخدام الهندسة المالية في إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، ما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادي.

وأبرز أنَّ الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد في البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه، مضيفًا إنَّ حجم التمويل المتاح في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبًا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة.

وأشاد رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، بتوجه وزارة التموين مؤكدًا أنَّ خطوة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة وليس التابعة هي خطوة سباقة تحسب للوزارة كأول جهة حكومية تفكر في طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة، ما يساعد الشركة على زيادة رأسمالها ودعم الشركات التابعة لها.

وأشار عمران، إلى أنَّ الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.

وطالب، القطاعات الحكومية الأخرى بأن تحتذي بوزارتي التموين والبترول اللتين أعلنتا عن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في البورصة المصرية لتحقيق طفرة في أداء الشركات التابعة وبما يساعد بشكل عام في تحسين معدلات النمو الاقتصادي.

 ولفت عمران إلى أنَّ البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في زيادة حجم استثماراتهم في شركات واعدة، لاسيما القطاع الغذائي في مصر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة، موضحًا أنَّ الأشهر الأخيرة شهدت منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل "بسكو مصر" وحاليًا "أراب ديري" ما يعنى أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها تواجد قوى في السوق.