صرح الممثل القانوني لجميع التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لأكثر من 4,2 مليون منتسب أحمد الوكيل، بأن الاتحاد يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف بما يحقق مصالح الاقتصاد القومي والحفاظ على حق المستهلك فى الحصول على أفضل سلعة بسعر منافس.

وأكد الوكيل، أنّ الدستور الجديد الذي توافق عليه الجميع شدد على آليات السوق المنضبطة ودعم التنافسية، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مع حماية المستهلك، إلى جانب احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية.

وأوضح الوكيل أنّه في سياق القرارات الجديدة التي صدرت بفرض رسوم حماية نهائية على الحديد ومؤقتة على السكر، وأيضًا حظر استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية، فإن الاتحاد العام للغرف التجارية، مع حماية الصناعة الوطنية عند ثبوت تضررها مدة محدودة حتى تتعافى أو انقطاع سبب الضرر؛ وذلك بشرط ألا يتأثر المستهلك سلبًا في أي زيادات في الأسعار عن مستواها السائد قبل صدور تلك القرارات، و"بشرط أن يكون ذلك في إطار احترامنا للاتفاقيات والالتزامات الدولية".

وأضاف، أنّ الاتحاد الممثل لأصحاب المصالح من تجار وصناع في اللجان الحكومية المعنية، يسعى دائمًا إلى تحقيق هذا التوازن بين اقتصاديات الصناعة المحلية ومصالح المستوردين، بما لا يخل بحقوق المستهلك فى الاحتفاظ بالأسعار السائدة؛ وذلك فى حدود الحقوق الممنوحة للدول فى ظروف استثنائية محددة المدة طبقًا للاتفاقيات الدولية.

وأبرز أنّ الاتحاد سيتدخل لتعديل أي قرار إذا تغيرت المحددات التي صدر أي قرار بناءً عليها، أو إذا زاد الضرر الواقع على أي من الأطراف، أو تأثر المستهلك سلبيًا.