وقع كل من سفير اليابان في مصر، السيد تاكيهيرو كاجاوا، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، أمس السبت، على الخطابات المتبادلة الخاصة بالقرض الميسر لـ "مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة"، والتي تقدم القرض بمبلغ 5.854 مليار ين ياباني (حوالي 49 مليون دولار أميركي)، بمناسبة انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.

وقع نائب رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، السيد ماساكازو إيتشيكاوا، ووزير الموارد المائية و الري، الدكتور حسام مغازي، على اتفاق قرض خاص بالمشروع.

وسينشئ هذا المشروع قناطر جديدة على ترعة مدينة ديروط بدلًا من القناطر القديمة، لتدعيم نظام الإدارة المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، من أجل تحسين الإنتاج الزراعي في صعيد مصر، من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة، طبقًا لنظام الشروط الخاصة للشراكة الاقتصادية (ستيب)، بناءً على طلب الحكومة المصرية. وسيتم أيضًا استخدام الآلية التي لا تعوق جريان المياه أثناء إنشاء القناطر الجديدة.

- قناطر ديروط هي واحدة من مرافق الري الهامة حيث توفر 9,6 مليار متر مكعب من مياه الري، أي 17% من استخدام المياه المتوافرة سنويًا من نهر النيل، وهذه الكمية كافية لتوفير المياه لما يقرب من 600 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

- "ستيب" هو أحد أنظمة القروض الميسرة لنقل الخبرات الفنية للدول المستفيدة من هذه الأنظمة، من خلال تطبيق استخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة وخبرات الشركات اليابانية.

الشروط الأساسية للقرض هي كما يلي:

- سعر الفائدة: 0.1% سنويًا (سعر الفائدة الخاص بالجزء الذي سيتم دفعه لاستشارة المشروع: 0.01% سنويًا).

- فترة السداد: 30 سنة بعد فترة سماح قدرها عشر سنوات.

وقدمت اليابان منذ 1995 وحتى الآن المنح من أجل إعادة تأهيل نظام الري والصرف المصري، لتعزيز كفاءة استخدام المياه. و إنشاء قناطر ديروط سيكون المرحلة الأخيرة في إعادة التأهيل الشاملة لترعة بحر يوسف، والتي تتكون من قناطر اللاهون، وقناطر مازورة، وقناطر ساقولا، وقناطر منشأة الدهب، بالإضافة لمجموعة قناطر ديروط.