أعلن البنك المركزي الروسي أنّ أسواق العملات بدت نشطة، سعيًا لتوقيف أكبر هبوط للروبل، منذ العجز عن سداد الديون في عام 1998.

وتراجعت بورصة موسكو، حتى انخفض الروبل مقابل الدولار الأميركي بنحو 6% في التعاملات المبكرة، منافسًا "الهريفنيا" الأوكرانية، كأسوء أداء لعملة في عام 2014، وهو ما يجسد "السقوط الحر" للعملة الروسية، في أسواق المال.

وخسرت روسيا الاتحاديّة أكثر من ثلثي صادراتها في قطاع الطاقة، فيما انخفضت تلكفة النفط الخام بنسبة 40% منذ الصيف، كما أن عمليات البيع تتسارع منذ أن أصدرت "أوبك" قرارات ضد قيود الإنتاج، في اجتماع الأسبوع الماضي، ومع تكثيف الضغط الهبوطي على الروبل، هناك تكهنات بعدم وجود أي تدخل من البنك المركزي.

وأوضح المحلّلون الاقتصاديون الروس، أنه "كان هناك أسباب لأعتماد نهج عدم التدخل، حيث يمكن رمي جزء من احتياطي روسيا الكبير في انخفاض الروبل السريع، ولكن تلك ممارسة مكلفة ودون جدوى، لاسيما أنّ التدخل سيجعل الأمور أكثر فاعلية عند الذهاب إلى السوق".

وأشاروا إلى أنَّ "ضعف العملة يجب أن يساعد على دعم النمو، ووضع بعض الضغط على الميزانية، عبر زيادة قيمة الروبل من احتياطات النفط الروسي".

وأبرزوا أنه "يشكل تراجع الروبل المستمر خطرًا على الاستقرار المالي العالمي بطريقتين كبيرتين، أولاً، لأنه يزيد من قيمة العملات الأجنبية من المطلوبات الأجنبية في روسيا، والتي تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، ثانيًا، سوف تستمر في تشجيع تراجع سعر الصرف مما سيدفع المواطنين الروس لتحويل الروبل إلى دولارات أو يورو، وبالتالي زيادة خطر تدمير البنك المركزي".

يذكر أنَّ البنك المركزي الروسي في وضع أفضل مما كان عليه في عام 1998، والحكومة لديها القوة المالية لمساعدته للخروج من هذا المأزق، ولكن غرق أسعار النفط والروبل يجعل البنك عرضة للخطر.