تنطلق ثاني مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر" في 12 أيار/مايو المقبل، وذلك تحت رعاية  الهيئة العامة للرقابة المالية، صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، اتحاد مقاولي البناء والتشييد، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في مجال الإسكان والاستثمار العقاري، وحشد كبير من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفي، وشركات التمويل العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري، والإنشاءات والاستشارات الهندسية ومواد وتقنيات البناء.

ويتطرق مؤتمر"شركاء التمويل العقاري في مصر" بعدد من الجلسات والمحاور المهمة، إلى تغطية دور التمويل العقاري كآلية فعّالة في تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقاري، ومناقشة جهات التشريع وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التي تواجه القطاع والتي تعيقه عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة.

وتتناول الجلسات، كيفية تفعيل الشراكة بين الدولة ممثلة في جهاتها الرسمية المختصة بمنظومة التمويل العقاري، والقطاع الخاص بما يمثله من شركات وبنوك ومنظمات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتأسيس قاعدة صلبة مستدامة لنشاطه، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة، لتوفير السكن المناسب للمواطنين بكافة فئاتهم ووفقًا لدخولهم، واستعراض تجارب الدول في هذا المجال، في ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير إلى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، في ظل انطلاقة مرتقبة لعدد من المشاريع العقارية الكبرى في الدولة خاصة في الإسكان الإداري والتجاري وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستعرض هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين، التعديلات التشريعية التي أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقاري، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ودورها في تنشيط السوق، وإقرار النظام الأساسي للاتحاد المصري لشركات التمويل العقاري ودور هذا الاتحاد في دعم منظومة التمويل العقاري، ودور الصناديق العقارية في دعم التمويل العقاري وسد فجوة الإقراض الإسكاني.

ويحلل المؤتمر، دور مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل في تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذي تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذه المبادرة، وعرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية من أجل تسريع دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

وتعد مباردة "شراكة التنمية" التي أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هي الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعّالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى  وورش العمل الفاعلة في القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويًا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.