طالبت رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة باتخاذ مقترح لجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بشأن تقنين وضع "الحشيش" المخدر بجدية؛ لأنه من الممكن أن يساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة، بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخرى.

وأضافت الرابطة أن على الدولة أن تستغل علم النفس ولو لمرة واحدة؛ فالقاعدة العلمية تؤكد أن "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع"، فعندما يتاح "الحشيش" سيقل طلبه، بينما يمكنها وقتها فرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله.

وذكر رئيس رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة، أسامة سلامة، أنه "بتحليل للإحصائيات الرسمية المعلن عنها وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري، يتبين أن حجم تجارة "الحشيش" سنويًا ليس 22.8 مليار جنيهًا سنويًا (2.5% من عائد الدخل القومي في مصر) بل 42 مليار جنيهًا، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيهًا لمكافحتها وتفشل فيها بنسبة 85%؛ فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوى 15% مما يدخل السوق المحلي أو ينتج محليًا".

وأضاف سلامة: وبتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيهًا إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالي، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها ومن ثم وعلى مدار 10 سنوات يتم زيادتهها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط استراتيجية بعيدة المدى، حتى لا نواجه ما نواجهه الآن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب ارتفاع قيمة الضرائب بالنسبة لنظائرها المحلية الرسمية.

وأوضح أنه بعكس الإحصائيات الرسمية فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، وسيضع مقترح رابطة تجار السجائر مسؤولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية وبالتأكيد وزارة المال، لتنظيم عملية تداول والإتجار وتعاطي الحشيش.

وشكك رئيس رابطة تجار السجائر، في التقرير  السنوي للمخدرات العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة؛ إذ تتجاهل أن القدماء المصريون أول من اكتشفوا المواد المخدرة واستخدموها في الطب مثل الأفيون، والذي مازال يستخدم في محافظات وقرى الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام.

ثم تساءل سلامة: كيف تسمح الدولة بالإتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه عن التجار، إذ يجب موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين في استيراد مصانع الأدوية لهما كمواد خام".

وبشأن مزيد من مزايا تقنين أوضاع الحشيش، ذكر رئيس الرابطة إنه سيزيد من إنتاج مصر للحشيش ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة، أيضًا سيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان، للسوق العالمي لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش؛ إذ ثبت أخيرًا أن الحشيش والزيت يساعدان في معالجة عدد كبير من أنواع السرطان وكذلك الاستخدام في الطب البديل، وهو التوجه العالمي في مجالات الصحة، وسيوفر سنويًا ما لا يقل عن مليار جنيهًا مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة لضبط الحشيش مثل إدارات مكافحة تعاطي والإتجار في المواد المخدرة، وبالتالي تتفرغ لمكافحة الحبوب والمواد الكيميائية الخطرة والسلع الأخرى الغذائية وغيرها التي يتم تهريبها مثل السجائر، كذلك سيوفر طاقة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وحرس الحدود والأجهزة السيادية المعلوماتية مثل المخابرات العامة والحربية وحرس الحدود والبحرية للتفرغ لحماية الأمن القومي.