أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور أنه تم تكليف هيئة "التنمية الصناعية" بإجراء حصر شامل للأراضي المتاحة والمخصصة للأنشطة الصناعية للبدء في إتخاذ إجراءات تخصيصها، بموجب توجيهات رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع مجلس ادارة إتحاد الصناعات المصرية، حتى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
 
وأوضح عبد النور أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على الاستماع إلى شكوي المنتجين والوقوف إلى جانبهم بإعتبارهم ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب وعد بدراسة المشاكل وإيجاد حلول عاجلة لها خاصة تلك المتعلقة بالتهريب وارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض كميات توريد الغاز إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوفير العملات الأجنبية في البنوك.
 
وأشار إلى أن موافقة رئيس الوزراء على عرض مشروع "سلامة الغذاء" في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، يمثل خطوة نحو إعادة إحياء هذا القانون الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة الغذاء في مصر، بخاصة وأن هناك 7 وزارات تشرف علي هذا القطاع وأكثر من 14 جهة رقابية تراقب سوق الغذاء ونتيجة لازدواجية الاختصاصات وتوزيع المسؤوليات فإن صناعة الغذاء في مصر في حاجة ماسة إلى صدور هذا القانون، متوقعًا أن يتم إصداره في أقرب فرصة ممكنة .
 
واضاف وزير الصناعة: أن محلب أكد خلال اللقاء أنه لا يوجد نزاع على السلطات داخل الحكومة وأنه لن يسمح بوجود أي معوقات أمام تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة.