أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أنّ نشاط التأمين شهد نموًا في حجم أعماله، حيث بلغت أقساط الإصدارات السارية والجديدة لتأمينات الممتلكات، عند نهاية آب/أغسطس الماضي، نحو 4.1 مليار جنيه مقارنة مع 3.45 مليار جنيه عن الثمانية أشهر الأولى من العام السابق، بإرتفاع 19%.

وحققت أقساط تأمينات الأشخاص "حياة" نحو 4.2 مليار جنيه، في حين كانت 3.8 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2013، بزيادة 10.3%، وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو الـ 2.34 مليار جنيه مقابل 1.78 مليار جنيه للأشهر الثمانية الأولى من عام 2013، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.2 مليار جنيه حتى نهاية آب/أغسطس 2014، مقارنة مع 1.75 مليار جنيه للفترة نفسها عن العام السابق.

وأضاف سامي أنَّ أعلى فروع التأمين بشركات تأمين الممتلكات من حيث قيمة الأقساط المحصلة كانت من نصيب السيارات التكميلي، السيارات الإجباري، الحريق، الطبي، الحوادث، النقل البحري، وجاء أكبر معدل نمو في فرع النقل البحري بنسبة 42%، وأقله في النقل الداخلي بنسبة 6% فقط، بينما انخفضت الأقساط في فرع الهندسي.

وأظهرت الأرقام المسجلة لدى الهيئة أنَّ عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية آب 2014 تقدر بنحو 1.37 مليون عقد تأمينات أشخاص، مقارنة بـ 819 ألف عقد للفترة نفسها من العام الماضي، وفي مجال تأمينات الممتلكات 2.14 مليون عقد، مقابل 1.86 مليون عقد حتى آب 2013.

ونوه رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 15 صندوقًا جديدًا حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 101 صندوق وشطب 4 صناديق، مضيفًا أنّ إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة قامت، في التسعة أشهر الماضية بالموافقة على استثمارات بلغت 6.47 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه في الفترة المناظرة من عام 2013، بارتفاع بنسبة 22%.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه لم يتم تسجيل أي خبير اكتواري في أيلول/ سبتمبر 2014، ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبيرًا، مقارنة مع 20  خبيرًا في نهاية الشهر نفسه في العام السابق.

وبلغت شركات الوساطة في التأمين، حتى نهاية أيلول 2014، 43 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة مع 40 شركة  في نهاية أيلول 2013، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)  7275 وسيطًا في نهاية أيلول 2014، مقابل 6524 وسيطًا في نهاية الفترة نفسها من العام السابق، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين، تطبيقا لأحكام القانون 10 لعام 1981 ولائحته التنفيذيّة.

ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إلى 437 خبير معاينة في نهاية أيلول 2014، مقابل 507 خبير معاينة في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل انخفاض 13.8%.