صرّحت مصادر مُطّلعة إنه من المتوقّع أنَّ يتمّ ضخّ نحو 2 مليار دولار استثمارات كويتية في عدد من المشاريع الاستثمارية والنفطية والصناعة والطاقة في مصر حتى نهاية العام.

وجاء ذلك بعد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الكويتية المُشتركة، التي استمرت لمدة يومين واختتمت اجتماعها الثاني في القاهرة، الثلاثاء الماضي، وشهدت تفعيلاً للخطط الاستثمارية والنفطية بين الكويت والقاهرة.

وكشفت المصادر عن التطورات في الجانب النفطي، حيث تناولت الاجتماعات رغبة الجانب المصري في زيادة كميّة الشحنات النفطية إلى أكثر من 2 مليون برميل شهريًا؛ نظرًا لحاجة السوق المصري إلى منتجات بترولية إضافية خلال الفترة المُقبلة, مبيّنة أنَّ الشحنات التي تمّ الاتفاق عليها الشهر الماضي بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة "سوميد" المصرية، تنصّ على تخزين النفط في مصر وتصديره إلى أوروبا، لن تفي بكل الاحتياجات المصرية ما دفع بالجانب المصري طلب زيادة الكميّات.

وبحسب جريدة "السياسة" الكويتية، أشارت المصادر إلى أنَّ اجتماعات اللجنة شهدت رغبة من الجانبين في تفعيل العمل في عدّة جوانب استثمارية وصناعية، لاسيما ما يخصّ الطاقة والمشاريع الصغيرة, مبيّنة أنَّ قصورًا في بعض التشريعات كان الشئ الأبرز في تطور بعض المشاريع إلى واقع ملموس خلال أشهر من الزمن, مؤكدة أنًّ الجانب المصري أجل البتّ في إقرار بعض المشاريع المشتركة لحين الانتخابات البرلمانية المُقبلة في مصر, بيد أنَّ المصدر عاد وأكد أنه في حال تعثر أي من المشاريع المشتركة ستتخذ فيها قرارات سيادية من الجانب المصري، لتسهيلها ووضعها على أرض الواقع.

 وذكرت المصادر إنَّ الاجتماعات حضرها من الجانب الكويتي ممثلون من غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء، ومؤسسة البترول الكويتية، والصندوق الكويتي للتنمية.

ولفتت إلى أنَّ الصندوق الكويتي ناقش مع الجانب المصري، عددًا من المشاريع الاستثمارية العملاقة في مجالات الصناعة والكهرباء والمشاريع الصغيرة,على أنَّ يتمّ إقراض الجانب المصري من الصندوق بتسهيلات على المدى الطويل.