كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لمؤسسة شبه جزيرة سيناء، الفائز في مسابقة صندوق النقد الدولي محمد رضا، عن توقعاته بانخفاض واردات مصر من المواد البترولية خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري بقيمة 2.8 مليار دولار تقريبًا.

وأوضح رضا، أنَّ تأثير انخفاض الواردات بنسبة 10%  سيكون إيجابيًا خلال النصف الثاني من العام 2015؛ ليتراجع عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2015، بقيمة 505 مليون دولار، مستدركًا "لكن لا نستطيع أن نغفل أنه بالمثل ستنخفض صادرات مصر من المواد البترولية خلال الفترة نفسها بقيمة 2.3 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى تخفيض إجمالي الصادرات بنسبة 22% خلال النصف الثاني من 2015".

وأضاف "بالتالي ستقلل من تدفقات النقد الأجنبي بقيمة الانخفاض والذي سيكون سلبيًا على الاقتصاد المصري الذي يعتمد على صادراته من البترول ومشتقاته لتوفير جزء كبير من حاجاته من العملة الأجنبية والتي قد تؤثر على الإبقاء على احتياط آمن من العملات الأجنبية".

وأشار إلى أنَّه "دون أداء قوي من الصادرات والاستثمارات الأجنبية فإنَّ قدرة البلاد على توفير النقد الأجنبي من مواردها الذاتية ستظل متواضعة حيث بلغ احتياط النقد الأجنبي 1.33 مليار دولار والذي يكفي لتغطية 3 أشهر من الواردات؛ لكنه لا يكفى للدفاع عن العملة المحلية التي تتعرض لأزمات متتالية في سوق الصرف غير الرسمية، نتيجة لذلك يتم تداول الدولار بأعلى من سعره الرسمي بما يقارب الـ%9".

وأكد رضا أنَّ مصر زادت وارداتها على صادراتها من البترول ومشتقاته بقيمة 794.4 مليون دولار في السنة المالية 2013/2014، والتي شهدت حصول مصر على إمدادات مجانية من البترول من الدول الخليجية, حيث بلغت واردات مصر من المواد البترولية 13.25 مليار دولار أيمركي بنسبة 22% من إجمالي الواردات.

في حين بلغت صادرات مصر من المواد البترولية 12.45 مليار دولار أميركي بنسبة 48% من إجمالي الصادرات وعلى الرغم من كون البترول أكبر سلعة تستوردها مصر من الخارج إلا أنه يمثل موردًا أساسيًا للنقد الأجنبي.

وتوقع رضا، انخفاض إيرادات مصر من قطاع البترول، مؤكدًا أنَّ إجمالي إيرادات البترول في الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 بلغت قيمة 110.81 مليار جنيه مصري ما يمثل 20% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة.

وتتمثل إيرادات البترول في الإيرادات الضريبية الضرائب العامة بقيمة 54.26 مليار جنيه مصري وهي عبارة عن ضرائب الدخل 31.67 مليار جنيه مصري  من الهيئة العامة للبترول و22.59 مليار جنيه مصري من الشريك الأجنبي، وضرائب المبيعات بقيمة 9.18 مليار جنيه مصري، والرسوم الجمركية على واردات المواد البترولية بقيمة 4.62 مليار جنيه مصري.

كما تشمل إيرادات غير ضريبية بقيمة 42.75 مليار جنيه مصري وهي عبارة عن الفائض المحقق للدولة من الهيئة العامة للبترول.

وتابع "نتوقع أن تتأثر إيرادات قطاع البترول بالانخفاض بنسبة 14% خلال النصف الثاني من العام المالي 2014/2015 بإجمالي قيمة متوقعة للانخفاض 15.36 مليار جنيه مصري".

وأبرز أنَّه "في حين كانت الحكومة قد أعلنت استهدافها جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري؛ لكن تراجع أسعار البترول وتباطؤ الاقتصاد العالمي سيحول دون ذلك، حيث سيكون لتراجع أسعار البترول تأثير سلبي على التوسع في الاستثمارات في قطاع استخراج وتكرير البترول والبتروكيمائيات والتي كانت تنوي الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة".

وتابع رضا "يعتبر قطاع البترول أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي في مصر تاريخيصا، كما أنه أكبر سلعة تصدرها مصر أيضًا، كما سيكون له تأثير على ربحية الصناعات القائمة في قطاعات الكيمائيات وتكرير البترول، حيث مثلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول %39 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها مصر خلال العام الماضي".

وبيّن أنَّ "الحكومة كانت تعمل على سداد متأخرات لشركات البترول العالمية لتشجيعها على استئناف ضخ استثمارات جديدة في القطاع التي انخفضت من 8.1 مليار دولار في عام 2013 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2014 حيث سددت الحكومة بالفعل 5 مليار دولار منها بواقع 1.5 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2013 و1.4 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 و2.1 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2014".

واستطرد "كانت الحكومة قد وضعت خططًا لزيادة قدراتها الإنتاجية، خصوصًا من الغاز الطبيعي لتقليل الواردات بعد تراجع إنتاج مصر خلال الأعوام الأخيرة، لكن التراجع في الأسعار العالمية قد لا يشجع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستخراج المصري في الوقت الحالي بل سيجعلها تطالب بالتعجيل بسداد الحكومة لباقي مستحقاتها البالغة 3.1 مليار دولار".

 ولفت إلى أنَّ "استثمارات الطاقة المتجددة والبديلة التي كانت تخطط لها الحكومة ستتأثر بشكل سلبي بانخفاض أسعار البترول لما ستمثله من تكلفة استثمارية أكبر من استيراد البترول، وقد يمثل التأثير السلبي لانخفاض أسعار البترول على الدول الخليجية بالسلب على الاستثمارات الخليجية في مصر وعلى حجم المنح والدعم من الحكومات الخليجية".

واستأنف "نبقى أمام فرص استثمارية ونمو للاقتصاد المصري مرتبطة بقدرة الحكومة على التفاعل مع هذه المستجدات، فنرى أنَّ الاقتصاد الخليجي سيتعرض لانخفاض في إيراداته وستحقق معظمها عجز في موازناتها مما سيدفع معظم هذه الدول إلى تعويض هذه الإيرادات بزيادة الضرائب الحالية والتعريفات الجمركية وفرض ضرائب جديدة وغيرهما من الإيرادات غير البترولية وسيكون فرض ضرائب جديدة هو الملجأ الأخير لتلك الدول".

وأكمل "ما سيزيد من تكلفة الاستثمار في هذه الدول وتقليص مستويات الربحية أمام الاستثمار الخليجي والأجنبي وقد تكون فرصة للاقتصاد المصري لجذب جزء من هذه الاستثمارات، ويحظى الاقتصاد المصري بفرصة أكبر من انخفاض أسعار البترول والتي تؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاعات المستخدمة للبترول بسبب تراجع تكاليفه".

وأبرز أنَّ " تكاليف إنتاج تلك السلع والخدمات ستنخفض، ما سيساعد على خفض أسعارها أو رفع الأرباح في تلك السلع والخدمات ما يكسبها ميزة تنافسية كقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة وغيرها، وسيستفيد القطاع الزراعي من تراجع أسعار الوقود والمبيدات والأسمدة الذي سينتج عن تراجع أسعار البترول، ما سيدعم الإنتاج الزراعي ويزيد المعروض من السلع الزراعية وتراجع أسعار عدد من المواد الغذائية والأعلاف".