أوصىّ مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية في كبرى المؤسسات المالية  محمد رضا، بأن  تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري خلال الأشهر المقبلة من عام 2015، بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى، لتحفيز مجموعة العوامل الإيجابية التي تحققت وستتحقق بقرارها في اجتماع كانون الثاني/ ينايرالجاري.

وبيّن رضا، أنَّ قرار خفض أسعار الفائدة يعزز من سياسات الحكومة، يزيد حجم الاستثمارات، وتخفيض التكلفة الاستثمارية، ودفع الاقتصاد من حالة الركود، وتخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي، ما يقلل من الضغوط على الموازنة، وسيكون محفزًا بشكل إيجابي للبورصة المصرية.

وأشار محمد رضا، إلى أنَّ اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في 2014، قررت رفع الفائدة لعائد الإيداع و القروض لليلة الواحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25في المائة و10.25في المائة على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75في المائة، ورفع سعر الائتمان و الخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75في المائة.

جاء ذلك، ردًا على قيام الحكومة برفع جزء من الدعم في الموازنة العامة 2014/2015، وتعديل أسعار العديد من السلع المحددة إداريًا في سلة أسعار الرقم القياسي لأسعار المستهلكين،  كالوقود والكهرباء والسجائر المحلية والمستوردة.

 وطالبت اللجنة تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لإحداث نوع من التوازن في الاقتصاد المصري، نظرًا لأن قيام لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة ثم تثبيتها خلال عام 2014 لمواجهة التضخم لم تؤتي ثمارها، بل دخل الاقتصاد المصري في حالة من الركود التضخمي.

كما أدت إلى  رفع تكلفة القروض، في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشاريع القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات، وارتفاع السيولة المحلية إلى 1560.3 مليار جنيه، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة من فوائد خدمة الدين الداخلي التي تتجاوز مستويات غير مسبوقة.

كما أدى إلى ظهور حالة من عدم الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية، بما لايصب في صالح الاقتصاد المصرى، إذ أنَّ الحكومة تنتهج سياسة،  تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثماري لرفع معدلات النمو الإقتصادي في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة.

يأتي قرار لجنة السياسات النقدية في المركزي في اجتماعها منتصف كانون الثاني/ ينايرالجاري، بتخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وتخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح سعر عائد الإيداع والقروض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزي وسعر الائتمان والخصم 8.75 في المائة و9.75 في المائة و9.25 في المائة و9.25 في المائة على التوالي.