أكد الخبير المصرفي، أحمد آدم، في تصريحات خاصة لـ" مصر اليوم"، بأن القرار الذي اتخذه  نائب رئيس بنك "مصر"، أحمد أبو العز، لا يهدف من وجهة نظره لتفتيت قطاع المعاملات الإسلامية، وإنما هو محاولة منه لإعادة هيكلة هذا القطاع ليتماشى مع التطور الذي شهدته صناعة الصرافة الإسلامية في الفترة الأخيرة.
 
وأوضح آدم أن هيكلة القطاع أمر لابد منه في ظل طرح الكثير من البنوك الكثير من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلا أن السبب الرئيسي وراء تفاقم هذا الأمر هو انشغال رئيس البنك الحالي بالكثير من الملفات الضرورية، فضلاً عن أنه لم يمر على توليه منصه سوى بضعة أسابيع قليلة.
 
وطالب من رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، سرعه إيضاح الأمور للعاملين بهذا القطاع والاجتماع بهم قبل أن تتفاقم الأمور، وتتزايد وقفاتهم الاحتجاجية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على نتائج أعمال البنك خلال الربع الأول من العام الجاري، لا سيما وأن محفظة هذا القطاع تدر للبنك مليارات الجنيهات سنوياً.