التقى رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض أحمد الوكيل بالنائب الأول لرئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دي فونتان فيف وصرح بأنه تمت مناقشة اّليات وضع خطة متكاملة لتمويل الاستثمارات في مصر متضمنة المشروعات الكبرى والمناطق التجارية واللوجستية والصناعية والبورصات السلعية والطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا التعاون في دعم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

حضر اللقاء وزير السياحة هشام زعزوع ووزير البيئة الدكتور خالد فهمي وسفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران و رئيس اتحاد الغرف السياحية إلهامي الزيات ووكيل محافظ البنك المركزي رانيا المشاط وأمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية الدكتور علاء عز.

وأكد فونتان فيف أن الاقتصاد المصري واعد وأن البنك سيقدم كل الدعم في هذه المرحلة وسيوظف كل اّلياته للمعاونة في وضع خطة متكاملة لتمويل الاستثمارات لتعرض أثناء المؤتمر الاقتصادي.

وأوضح فونتان فيف أن البنك مول مشاريع في دول جنوب البحر الأبيض الثمانية تجاوزت 15,4 مليار يورو للحكومات والقطاع الخاص.

وأضاف أنه تم تخصيص 2 مليار يورو خلال العامين الماضيين ومليار يورو جديدة للتغير المناخي إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة ، كما يتولى البنك تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي  متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية وعدد من المشاريع التي يشارك في تمويلها بنك التعمير الألماني وهيئة التنمية الفرنسية ومنها مزرعة رياح جديدة في مصر.

وأضاف فونتان فيف أن مصر حصلت على  5,3 مليار يورو وهو يشكل 34% من جملة التمويل للدول الثمانية وتوقيع مشاريع جديدة لمصر هذا الشهر منها 70 مليون لمشروع الحد من التلوث في الصناعة والخدمات والذي تنفذه وزارة البيئة، و160 مليون يورو للقطاع الخاص من خلال البنك الأهلي، وأكد أن المشاريع التي تتجاوز 25 مليون يورو يمكن التقدم بها مباشرة إلى البنك.

وأكد السفير جيمز موران أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدًا لدعم الاستثمار من خلال العديد من الاّليات والبرامج الثنائية والإقليمية، وأن جزءًا منها يقدم في شكل منح لبنك الاستثمار الأوروبي ليتمكن من تقديم قروض ميسرة بفترات سماح وسداد مطولة وفائدة منخفضة ،بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، وبعض تلك المشاريع تكون بالتعاون مع المعونة الفرنسية وبنك التعمير الألماني أيضًا لتعظيم الفائدة.
 
وصرح الدكتور علاء عز بأنه تم الاتفاق على تكامل المعونة الفنية والتمويل الميسر المقدم من البنك مع مشاريع الاتحاد الأوروبي الإقليمية الجاري تنفيذها والتي تقدر بأكثر من ربع مليار جنيه لتعظيم العائد على الاقتصاد المصري وأن تلك الحزم المتكاملة سيتم عرضها أثناء المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ لجذب المزيد من الاستثمارات، واوضح بان  تلك المنح تتضمن قطاعات التجارة والصناعة والنقل واللوجستيات والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير.

 وصرح أحمد الوكيل أنه تم الاتفاق على تدريب مجموعة من شباب الخريجين على اّليات التقدم للهيئات التمويلية الدولية لمعاونة القطاع الخاص المصري في الحصول على التمويل الميسر المتاح لهم، كما تم الاتفاق على الترويج للاستثمار فى مصر أثناء كل المؤامرات الاقليمية والقطاعية التي ينظمها البنك وكذا الاستعانة بالمعونة الفنية فى عمل دراسات للمشاريع التي يتبناها الاتحاد من مراكز لوجستية وبورصات سلعية.