لفت رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس السبت، إلى أن عضوية بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي أصبحت مهددة بسبب فرض الاتحاد دفع 1,7 بليون جنيه إسترليني في خزينة بروكسل, وأبدى كاميرون إصراره على عدم دفع المبلغ.
كما أصدرت اللجنة الأوروبية هذا الطلب بعد استخدام بعض اللوائح التى ترجع لعام 1995, وبعد اكتشاف أن اقتصاد بريطانيا أصبح أسرع نموًا أكثر من المتوقع لذلك، لزم عليها دفع حصة كبيرة لبروكسيل، ومما زاد الأمر تعقيدًا أنه ستتلقى فرنسا تخفيضًا قدره 290 مليون جنيه إسترليني لأن اقتصادها متعثر.
وقال كاميرون أن الاتحاد الأوربي أخطأ في تقديره لهذا المبلغ, حيث أن ما حدث أصبح طريق صعب.
كما عبر عن أسفه خلال مؤتمر صحافي ورفض بغضب أن يدفع ذلك المبلغ خلال أسابيع، وطالب التسع دول الأعضاء بدفع مبالغ مالية أكبر, وهو الأمر الذي أيده الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

وأشار إلى أن خيارات بريطانيا أصبحت محدودة وربما تؤدى إلى طول الأمد وأيضًا العقوبات القانونية القاسية، منوهًا بأنه في غاية الاستياء والغضب جراء طلب الاتحاد وأن بلاده لم تدفع المبلغ الذى يعادل 65 جنيه استرليني لكل مواطن بريطاني مفروض عليه دفع الضرائب.
كما طالبت اللجنة الأوروبية من بريطانيا الدفع الفوري لهذا المبلغ اعتبارًا من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل, إلا أن كاميرون أبدى عدم التزامه بالدفع في هذا الموعد.
كما شدد على أنه ليس من الأمر اليسير تأجيل دفع المبلغ, وليس هناك أي محاولات تسمح بتأجيله, ويجب على بريطانيا دفعه.
وعندما سئل كاميرون عن الصدمة التي تلقتها بريطانيا بسبب طلب الاتحاد قال: علينا أن نثق بأن لكل مشكلة حل وأعتقد أن بريطانيا وقعت في مشكلة ورطها فيها الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن هذه المطالب غير العادية من بروكسيل ستهدد بقاء بريطانيا في الاتحاد في الوقت ذاته الذي يصعد فيه حزب الاستقلال المعارض والمشكك للاتحاد في بعض المناطق.
وأضاف: كم استثمرنا في هذه المنظمة ونعتبر لاعب ومحرك رئيسي فيها ولا أحد يستطيع أن ينضم لمنظومة فوجىء منها بجلدات قوية جدًا على غفلة بدون سابق.