أصدر رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران القرار رقم 275 لعام 2014 بتخفيض عدد مستندات القيد المطلوبة إلى النصف تقريبًا عبر استبعاد صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال، وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التي قامت بزيادة رأس المال، طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك التأشير برأس المال في السجل التجاري .

وأوضح  عمران أن "القرار استبعد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة في حالة الاندماج أو زيادة رأس المال فيها لاعتبار أنَّ ذلك أيضًا مسؤولية الجهة الإدارية المختصة"، مشيرًا إلى أنه "تم تقليص التعهدات التي تحصل عليها البورصة من الممثل القانوني، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقة بطلب القيد، التي نصت عليها قواعد القيد".

وأردف "بناء على ما سبق تقلص عدد المستندات التي تطلبها البورصة من 24 مستندًا إلى 12 مستندًا، تضمنت طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك، وعدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة، للشركات المرخص لها من الهيئة العامه للرقابة المالية، وتوقيع الممثل القانوني لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية".

وتابع "تتضمن الأوراق المطلوبة كذلك نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب في حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة عامين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، وإعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته، وصور ضوئية طبق الأصل لموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى أخر تعديل".

وأضاف "كذلك مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، مؤشرًا فيه بمستخرج رسمي من السجل التجاري، مؤشرًا بالتعديلات كافة، ونسخة من القوائم المالية عن عام مالي كامل، وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد، معدة وفقاً للاشتراطات الواردة في قواعد القيد، مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة، أو نسخة من خطط عمل الثلاث أعوام المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة في حال عدم إصدار قوائم مالية عن عام مالي كامل، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسي يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لعامين ماليين، وأخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد".

 وتشمل الأوراق المطلوبة أيضًا "شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحًا فيها تطور رأس المال المصدر والمدفوع، وخطاب من شركة مصر للمقاصة، والإيداع والقيد المركزي بما يفيد قبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقاً به هيكل حديث لمساهمي الشركة، وصورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى.

وجاءت مرفقات طلب القيد طبقاً للمادة 18، طلب القيد وفقاُ للنماذج المعدة لذلك على مكاتبات الشركة، ومختومة بخاتم الشركة، مرفقا بها تعهد من الممثل القانوني للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم، وبإستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين، في ستة أشهر من تاريخ القيد، وبأنه لاتوجد أي بيانات أو تعديلات تؤثر في سلامة القيد، تم إخفائها، وبإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.