كشف رئيس شركة "التعمير" للتمويل العقاري الأولى حسن حسين، الاثنين، أنّ حجم التمويل العقارى في السوق المحلية يصل إلى 5 مليارات جنيه، وتم مضاعفته عقب طرح مبادرة "البنك المركزي المصري لدعم قطاع التمويل العقاري" بنحو 3 أضعاف، بضخ 10 مليارات جنيه؛ لدعم اسكان محدودي ومتوسطي الدخل.

 وأوضح حسين في تصريحات خاصة، أنّ مبادرة "البنك المركزى لدعم نظام التمويل العقاري" تمثل الخطوة الأولى لإعادة تنظيم السوق العقاري، وإيجاد آليات فعّالة لتدعيم قدرات المواطنين ذوي الدخول المنخفضة في الحصول على السكن.

 وأشار إلى أنّ "المبادرة تستهدف خفض أسعار الفائدة على تمويل وحدات الاسكان إلى النصف، مقارنةً بحجم الفائدة التى تقدمها البنوك فى إقراض الأفراد، إلى جانب كونها وسيلة مهمة لإتاحة سيولة كبيرة لشركات التمويل العقاري، فضلًا عن مساهمتها في تغيير فكر المطور العقارى محليًا".

كما نوه أنّه "خلال العامين الماضين شهد سوق التمويل العقاري ارتفاعًا في تمويل البنوك؛ لدعم الوحدات السكنية يصل إلى 12% بينما انخفض حجم تمويل شركات التمويل العقاري إلى 3%".

 وحول إمكانية تفعيل مبادرة "البنك المركزى لتمويل اسكان محدودي ومتوسطي الدخل"، يرى أنّ "تفعيل المبادرة يتطلب إلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقاري بقيمة 20%، مطالبًا البنك "المركزي" المصري بتفعيل مبادرة "التمويل العقاري" التى تستهدف دعم اسكان شرائح متوسطي ومحدودي الدخل، بإلزام البنوك بتمويل شركات التمويل العقاري بحدٍ أقصى بقيمة 20%، بما يساهم فى تمكينها من دعم العملاء المستحقين في السوق".

 وأوضح أن البنك المركزى وضع عدة اشتراطات أمام البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى أهمها إنشاء إدارة خاصة داخل البنوك للتعامل مع شركات التمويل العقارى، ومنح البنوك الحق فى تمويل شركات التمويل العقارى بقيمة 20%.

 وأشار إلى أن إجمالى الشركات العاملة بقطاع التمويل العقارى تصل إلى 10 شركات، وتحتاج لتمويل حقيقى من البنوك يضخ فى إدارتها لتمكينها من دعم العملاء المستهدفين بالمبادرة، خاصة وأن مطالبة البنوك بإنشاء إدارات خاصة بها للتعامل مع الشركات يستغرق فترة زمنية طويلة ستعرقل التعجيل بتفعيل المبادرة وإفادة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل.