توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، موافقة الحكومة على إصدار قانون الصكوك قبل نهاية العام الجاري، لتوفير تمويلات جديدة لمشاريعها.

وأكد شريف سامي، خلال مؤتمر "المال جى تى ام"، أمس الأربعاء، أن الهيئة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على بعض التعديلات حول نقاط بقانون سوق المال لإقرارها في المرحلة المقبلة.

وأضاف سامي أن أبرز التعديلات تتعلق بتغيير رسوم قيد الشركات فى البورصة، واستبدال النص الحالى الذي يحددها بـ 2 في الألف من رأس المال، وإلغاء المسؤولية الجنائية للأعضاء المنتدبين في شركات الأوراق المالية، وتحديد عقوبة الإخلال بتطبيق القانون.

ورهن سامي نجاح الحكومة في تهيئة المجالات المصرفية والمالية بإعداد بيئة تمويلية جيدة، تضمن وجود هندسة مالية لتمويل المشاريع العملاقة، المنتظر طرحها الفترة المقبلة.

ودعا شريف سامي، لتحويل "تحيا مصر" إلي صندوق استثماري يعامل مساهميه كحملة وثائق عاديين، على أن يتم توزيع أرباحه لصالح أعمال خيرية اجتماعية، داعيًا القائمين على إدارته لإنشاء شركة عملاقة للتمويل متناهي الصغر، وأخرى للتمويل العقاري، وتأسيس صندوق عقاري وشركة للتأجير التمويلي لتحقيق النمو الاقصادي المأمول.

وتابع شريف سامي: لابد أن يكون "تحيا مصر" صندوقا استثماريًا بالمعنى التقليدي، يعامل مساهميه كحملة وثائق عاديين، ومن الوارد ألا يتم توزيع أرباح سنوية على حملة الوثائق، والنص على توزيع أرباحه لصالح أعمال خيرية اجتماعية.