أكد رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أمس الخميس، أن "الثورات المصرية بدأت في خلق نوع من الحرية في جميع المجالات، نحاول أن نجعلها في المجال الاقتصادي، الذي يعد شرطًا أساسيًا لجذب مزيد من الاستثمارات، مع وجود حكومة قوية ذات توجه اقتصادي، مدعومة من مؤسسات قوية على رأسها القضاء، هو السبيل الوحيد لتوجيه طاقات الشعب المنفعلة للإنتاج والتنمية، وهو ما تعيشه مصر الآن".

وأضاف الوكيل ،خلال المؤتمر الاقتصادي بالإسكندرية: "لدينا فرص استثمارية واعدة في جميع المجالات، ولدينا حكومة أعلنت دعمها للمستثمرين، وشكلت لجنة لحل مشاكل المستثمرين، ولدينا تحول ديموقراطي داعم للاستقرار، ولدينا الموقع الاستراتيجي، فستظل مصر موقعا للتجارة العالمية".

وصرح رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، صالح كامل، أن المؤتمر يعطي بارقة أمل جديدة للمستثمرين الذين سيجتعمون في شرم الشيخ، ولكن بمنظومة قوانين قديمة معقدة لن نصل إلى شيء، لابد من ثورة قانونية، ولكن مما نشاهده أرى أننا لن نستوعب هذه الكلمة".

وأوضح كامل أنه لا بد من وضع القوانين وإلغاء الأحكام القديمة، إلا أن الترقيع والتطوير سيجعل هناك غابة من القوانين، ستتعب القاضي والأفراد المتعاملة تحت أي قانون سيصدر، مالم يكن هناك ثورة قانونية، تنظم الأمور بشكل واضح وبسيط، وتقضي على الفساد.

وأشار كامل أن قضاة مصر يدعون إلى مؤتمر لتبسيط القوانين، ولابد أن تسخر القوانين لتلك الغاية، نحن في حاجة لمنظومة قانونية جديدة، خاصة ما يتعلق بالاستثمار، وتابع: "انسحبت من كل الدول التي بها فساد في القضاء، إلا أن مصر دائماً كان قضاؤها شامخًا، ولا يسمح بوجود الفساد".

وشدد محافظ الإسكندرية، هاني المسيري، أن المؤتمر يدور حول محور رئيسي، هو ضرورة التعديل التشريعي الاقتصادي، إذ أنه من الملاحظ أن جميع التشريعات الحالية لا تتناسب مع المرحلة الراهنة، فضلا عن وجود بعض المعوقات الموجودة بتلك القوانين.