أكَّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أنَّ مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة، مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري، مشيرًا إلى أنها مدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار في إطار الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي ستنتهي خلال أشهر قليلة، عبر استكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية.

وشدد الوكيل، خلال جلسة عقدت للترويج الدولي لمؤتمر شرم الشيخ تحت عنوان ''مصر: فرص جديدة للأعمال والاستثمار''، وذلك في إطار المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي الذي انطلقت أعماله في مقر غرفة التجارة والصناعة في باريس، على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل نسبة ٧٠٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر وللمرة الأولى ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من الإيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.

وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، ما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، التي شاركت بأكثر من ٢٢ مليار دولار في هذا المجال.

وقدَّم الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، عرضًا متكاملا عن المؤتمر وفعالياته وما سيطرح فيه من تشريعات وفرص استثمارية محددة ولقاءات ثنائية مع قيادات الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال.

وأبرز عددًا من المشروعات الكبرى منها المركز "اللوجيستي" العالمي للحبوب في دمياط والمدينة التجارية العالمية في البحر الأحمر وفرص الاستثمار القطاعية في النقل السككي والبحري والنهري والجوي، واللوجستيات والتخزين لإعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات.

وعرض كذلك أمثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا والأسواق العربية والأفريقية، داعيًا الشركات الفرنسية للدخول في مثل تلك المشروعات.

وعرضت الجلسة خطة تنمية قناة السويس والثورة التشريعية، لتحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وأبرز المشروعات الحيوية في مصر في الفترة الحالية، والتي ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ آذار/مارس المقبل.

وتطرق الفريق مهاب مميش، في كلمته إلى النواحي الفنية الخاصة بمشروع قناة السويس، الذي يتم العمل فيه للانتهاء منه سريعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن مصر عازمة على الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد كدليل على قدرة المصريين على إنجاز مشروعات عملاقة في ظل قيادة سياسية واعية وواثقة من نفسها.

كما وجه الدعوة للمستثمرين الفرنسيين والعرب للاشتراك في مشروع قناة السويس باعتباره المشروع القومي لمصر في القرن الـ٢١، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمخطط العام له.