أكَّد رئيس جمعية مستثمري مدينه بدران, المهندس بهاء العادلي, على أن إستراتيجية  المدينة حتى عام 2030 تستهدف أن تتحول إلى" مدينة مليونية خضراء بلا بطالة" ,وأن تصبح  مدينه بدر على قائمة المدن الإقتصادية الجاذبة للإستثمارات في مصر خلال العشر سنوات المقبلة  بسبب موقعها المتميز من العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم العمل على ربطها بمدينة بدر من خلال كوبري يمر فوق طريق السويس, و قال إن جمعية مستثمري مدينة بدر بالتعاون مع جهاز المدينة ممثلًا لهيئة المجتمعات العمرانية تعكف حاليًا على تعديل مشروع إستراتيجية المدينة 2020 ليتوافق مع المدي الزمني لإستراتيجية مصر 2030 .

وأضاف أن جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس الامناء سيتولى وضع مخطط التنمية لكل من المحور التنموي والاجتماعي في الإستراتيجية, بينما ستتولى جمعية مستثمري بدر وضع مخطط المحور الاقتصادي  لجذب مليون نسمه مقارنه بحوالي  50 ألف نسمة يقطنون المدينة حاليًا,  ويضمن لكل من بلغ منهم سن العمل  وظيفة كريمة في مصانع تلتزم بشروط البيئة الصحيحة, وقال  إن المدينة مؤهلة بمساحتها الحالية وإمتداداتها المستقبلية لإستيعاب الأعداد المستهدف جذبها إلى المدينة مع تكثيف أعمال المباني والمرافق والمصانع .. 

وأوضح أن جمعية مستثمري بدر تدرس الاستعانة  بعدد من الخبراء لوضع رؤية اقتصادية  قابله  للتطبيق تقوم  على تذليل المعوقات التي تعرضت لها المصانع الحالية في المدينة, وتستفيد من الفرص المتاحة نتيجة قربها من العاصمة الادارية ومحور قناة السويس وصولًا إلى تحقيق المستهدف, وقال إن "بدر 2030" تضم 3 مناطق صناعية, هي المنطقة الصناعية في غرب الروبيكي والتي تم تخصيصها بالكامل, إلا ان العديد من مصانعها متوقفة حاليًا لأسباب بعضها يرجع لقلة الخبرات الادارية, و الآخر بسبب قرارات حكومية أضرت باقتصاديات المصانع , والمنطقة الصناعية الثانية شرق الروبيكي, أيضًا تم تخصيص أراضيها بالكامل ألا أنها غير مكتملة المرافق ,  وهناك منطقة الامتداد الثالثة الجديدة وغير المخصصة , وأضاف, "نخطط إلى تشغيل المنطقة الاولى بالكامل لإستيعاب أكبر عدد من العمالة ,وبالنسبة  إلى المنطقة الثانية والثالثة سيتم تقسيمها إلى مناطق صناعية متخصصة في بعض الصناعات التي تضيف قيمة مضافة للإقتصاد المصري وتتميز بكثافة التشغيل للعمالة  ومنها الصناعات الإلكترونية والمصنوعات الجلدية .

و حدد  العادلي مجموعة مطالب من يتطلب متخذي القرار في مجال الصناعة لتحسين مناخ الاستثمار وعلى رأسها وزارة الصناعة ومنها  وضع حد لمشكلة ارتفاع اسعار اراضي الصناعة باقتراح  تعدد اشكال طرح الاراضي بحيث لا يقتصر طرح الاراضي للصناعة بنظام التمليك , وان يشمل صور أخرى منها طرح الاراضي بحق الانتفاع او بتوفير الوحدات الجاهزة بنظام الايجار .
وطالب  بتيسير إجراءات التراخيص للقضاء على ظاهرة المصانع غير الرسمية , موضحًا أن وزارة الصناعة  قد إنتهت من إعداد مشروع قانون خاص بإجراءات التراخيص إلا أنه يؤكد على ضرورة طرحه للحوار من المجتمع الصناعي قبل اقراره حتى يضمن كفاءة التنفيذ و تحقيق الهدف المرجو منه في إشارة إلى أن طرح القوانين على قيادات اتحاد الصناعات لا تعني بالضرورة مناقشتها مع مجتمع الصناع.

وأكد على أهمية  تفعيل مبدأ الشباك الواحد بعد دراسة آلية التنفيذ و تلافي سلبيات الماضي للتعامل مع المنشآت الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية يكون مسئول عن تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص وكافة الإجراءات المطلوبة, كما طالب العادلي من الحكومة  ضبط  الأسواق, و رقابتها من خلال إستحداث  قطاع للجودة والرقابة على الاسواق في وزارة الصناعة, وأن يكون مهمته الرقابة على الأسواق, وأن تتبعه كل أجهزة الرقابة على السلع الصناعية  .

 وقال العادلي إن السوق شهدت خلال الفترة الماضية العديد من القرارات لضبط الأسواق و ترشيد الاستيراد ومنها قرارات البنك المركزي وقرارات وزير الصناعة والتي كان من بينها القرار بتسجيل المصدرين إلى مصر في سجل خاص,  ومن رأيه إنه قرار على الطريق الصحيح  إلا أنه  للأسف أثر بالسلب على حركة تدفقات السلع إلى الاسواق فقلت السلع في الأسواق وبالتالي إرتفعت الاسعار مما إضطر الحكومة إلى زيادة دعم السلع للسيطرة على الاسعار مما يتعارض مع إتجاه الدولة لتخفيض عجز الموازنة, وطالب بإستحداث هيئة للرقابة على السلع الصناعية في الأسواق بغرض محاصرة السلع المحلية والمستوردة الغير مطابقة للمواصفات يتبعها عمل سجل المصدرين  و اصحاب العلامات التجارية كمرحلة  تالية دون ما أثر سلبي على حركة التدفقات السلعية و الحد من زيادة الاسعار, وأكد على أن مدينه بدر يمكنها الاستفادة من وجود مدينه الروبيكي في  انشاء منطقة متخصصه في انتاج المصنوعات الجلدية تعتمد على انتاج مدينة الروبيكي من الجلود المدبوغة كميزة تنافسية و زيادة القيمة المضافة على المنتج المحلي.