كشفت رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة، الخميس، عن أن آخر نتائج ارتفاع الضرائب على مبيعات السجائر قلل من صادرات مصر بنسبة 95% عما كانت عليه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي 2014؛ ما ينعكس على حصيلة الدولة من رسوم الصادرات والأرباح، ولذلك لجأت الشركات لتقليل التعاقدات المستقبلية، لزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية مثل "التبغ" بما يتعارض مع خطة الحكومة للعام الجاري بزيادة الصادرات، وتكدس البضائع في المخازن ما يعطل دورة رأس المال، ويتسبب في تعرضها للتلف والسرقة.

وتمتلك الشركة "الشرقية للدخان" حقَ تصنيع السجائر، وهى شركة مملوكة غالبية أسهمها لوزارة الاستثمار وشركات السجائر الأجنبية الثلاثة تصنع منتجاتها داخل الشرقية للدخان، أي أنّ الدولة تنتفع بكل الأشكال المباشرة وغير المباشر من إنتاج و صادرات السجائر، وجميعها تمول الخزانة العامة للدولة.

وأكد أعضاء الرابطة في تصريحات خاصة، أنّ وزير المال هاني قدري، رفع تقريرًا للرئيس السيسي، يوصي بزيادة الضرائب الثابتة على مبيعات منتجات "التبغ" من السجائر، أدى لزيادة الضريبة المتغيرة التى تتحرك صعودًا تأثرًا بالثابتة، ولم يوضح للرأي العام الذين يبلغون أكثر من 40 مليون مستهلك ذلك، ما يعد تجاهل لمبادئ الدستور الذي تلزم الجهات التشريعية في ظل غياب مجلس نواب، اشراك منظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات التى يجهل المسؤولون أبعادها الاجتماعية، فبشهادة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن التضخم زاد بسبب مقترح وزير مالية حكومة إبراهيم محلب، وهو أحد المؤشرات السلبية للاقتصاد.

من جانبه، أوضح رئيس رابطة تجار السجائر في القاهرة والجيزة أسامة سلامة، أنّ وزير المال خرج علينا ليعلن عن توجه المهندس إبراهيم محلب اتباع سياسة جباية المصريبن الفقراء بـخمسة أنواع من الضرائب الجديدة؛ لتقليل اﻵثار السلبية لعجز الموازنة العامة للدولة، ولكن وكما يقال في أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة تفرض الضرائب بقدر من الحكمة وليس إلى درجة الارهاق الاقتصادية والسياسي، فالوزير يورط الرئيس السيسي في أزمة يمكن تؤثر على شعبيته، وهو ما لا نريده؛ لكن الوزير كأنّه يعمل لمصلحة أحد غير الوطن.

موجهًا كلامه إلى الوزير "سيادة الوزير إن كنت ذات خلفية دينية متعصبة تجاه السجائر، أذلك فرضت ضريبة عليها وجعلتها صعبة المنال لمحدودي الدخل؟ فماذا تقول عندما تزيد الضرائب على مطاعم الفول والطعمية وهي الأكلات اﻷكثر شعبية عند الغالبية العظمى من الشعب المصري؟ كما أنه ليس عيبًا أو حرامًا ولا تضر بالصحة، فلماذا رفعت قيمة الضريبة المستحقة عليها ل22%؟ وإذا كان لديك مبرر وهمي كعادة حكومة محلب، في ابتزاز الفقراء بمقترحاتك الضريبية فماذا تقول في توحيدك سعر ضريبة الدخل؟ مبدئيًا ليس هناك ما يسمى سعر الضريبة يا وزير مالية مصر، وكيف توحد ضريبة الدخل؟ هل من يتقاضي 100 جنيه ومن يكسب مليون أو مليار يتساويان؟.

كما تساءل رئيس الرابطة "أين العدل؟ ولماذا ترفع تقاريرك سرًا إلى الرئيس وتقنعه بفرض ضرائب لثقته في خبراتك الاقتصادية؟ بينما أنت تؤذي ثورتنا في 30 حزيران/يونيو؛ بل إنك تنفذ مخططات التنظيمات المتطرفة لتدمير مصر وزعزعة الأمن والاستقرار فالقرارات غير المسئولة التى تغضب الناس هى أشد من العمليات المتطرفة فكلاهما تقتل المصريين لكن قراراتك قتل بطيء، وليس العيب فيك بل في من اختارك لمنصبك؟".

وبين أنّه من الواضح أن تضاربًا يحدث في داخل مجلس الوزراء فبينما لا يفهم وزراء المجموعة الاقتصادية في فوائد وأضرار الضرائب الجديدة، ينعكس ذلك على تصريحات المتحدث الرسمي للمجلس التي تعاكس كل أحاديث الوزير، فما معنى أن يعلن المتحدث الرسمي عن توحيد "سعر ضريبة الدخل" ويقول بحد أقصي 22.5% بينما يؤكد الوزير في مؤتمر شرم الشيخ أنّه وحد أيضًا "سعرها" عند 22.5%، ويخرج متحدث الوزراء ليقول أنّه تقرر استبدال ضريبة المبيعات بأخرى ذات اسم جديد فقط هي "القيمة المضافة" ويخرج الوزير ليوضح أنّ القيمة المضافة ستطبق على المصانع وهى أعلى من قيمة ضريبة المبيعات لزيادة حصيلة الحكومة من استغلال جيوب المصريين.

كما تساءل في ختام حديثه "هل يدرك المهندس إبراهيم محلب كيف يؤذي الرئيس السيسي من خلال وزير المال وسياساته المتهورة أم هو اتفاق ضمني بينهما، أو أن محلب يتجول في شوارع مصر ولا يدري ما يحدث في مكاتب وزارة المال".