ناقشت جمعية رجال الأعمال المصريين في اجتماع موسع مساء الأربعاء الماضي الآثار المتوقعة لإنهيار عملات روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك هبوط اليورو مقابل الدولار وتداعياتها على قطاعي السياحة والتصدير في مصر.

و قال رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين أحمد بلبع إن "انهيار أسعار الروبل الروسي وارتفاع الدولار أدى إلى تراجع الوفود السياحية الروسية الى مصر بنسبة 50%."

وأوضح خلال فعاليات اجتماع لجنتي السياحة والتصدير بجمعية رجال الاعمال أمس أن "انتشار السوق السوداء أدى إلى إنخفاض التعاقدات إلى الضعف".

اقترح بلبع عمل مقايضة للتعامل بالجنية المصرى بدلاً من الدولار مع روسيا من خلال التبادل التجارى بين المصدريين والتجار عن طريق تبادل العملات المصرية والروسية.

 وأشار إلى "أنه بتطبيق نظام المقايضة ستقل العملة الأجنبية فى مصر"، لافتاً إلى أن فى الوقت نفسة ستقل المصروفات الأجنبية، الأمر الذي سيحد من مخاطر تذبذب أسعار العملات وبالتالي تقليل خسائر القطاع السياحى والتصدير.

وطالب "بضرورة إعداد مذكرة إلى وزارة الخارجية ومؤسسة الرئاسة تتضمن مطالب القطاعين السياحي والتصدير بإتخاذ إجراءات تجاه الجانب الروسى بشأن العلاقات التجارية والسياحية مع مصر، خاصة مع قرب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال شهر شباط/ فبراير المقبل".

من جانبه رئيس لجنة التصدير بالجمعية  أكد مصطفى النجاري على "أهمية مطالبة البنك المركزي المصري والروسي لدراسة تفعيل نظام المقايضة وتبادل العملات بين الجانبين وخاصة أن جزءاً كبيراً من الصادرات المصرية مقسمة بين روسيا والإتحاد الأوروبي"، موضحاً أن "صادراتنا لروسيا أقل من واردتنا".

ودعا بلبع إلى "أهمية إعادة النظر في الأسعار السياحية خارجياً"، موضحاً أن "سعر الليلة الفندقية بـ 12 دولاراً غير مقبول تماماً، إذ إنه على الرغم من أن هناك دولاً عربية أقل في الخدمات السياحية من مصر، فإن سعر الليلة الفندقية بها يتجاوز 500 دولاراً".

وأضاف أنه "يمكن وضع حد أدنى للسعر الفندقى في ظل التدخلات الأجنبية والثورات وعدم الاستقرار، فضلاً أنه لا بد من إعادة النظر في الضرائب المفروضة على الخدمات السياحية والفندقية"، لافتاً إلى أن "المشاكل السياسية التي تعانى منها العديد من الدول حالياً أثرت بشكل كبير على القطاعين السياحي والتصدير".

من جانبه قال الوزير المفوض التجاري ومدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري سعد الشيخ إن "تراجع سعر صرف الروبل الروسي في مواجهة العملات الأجنبية يرجع إلى تقييم الروبل بأكثر من قيمته وتدخل البنك المركزي الروسي لدعم هذا التقييم بشكل مستمر قبل بداية 2014، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا التي فرضتها الولايات المتحدة عليها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأوضح الشيخ أن "فقدان الروبل الروسى بحوالي 40% من قيمته أدى الى تزايد أسعار الواردات الروسية عموماً بنفس المقدار فضلاً عن أن تدهور سعر صرف العملة الروسية أثر على جميع الصناعات الروسية التي لها علاقات بالخارج مثل التجزئة والسياحة الأمر الذى أثر على قطاعي السياحة والتصدير المصري".