نظمت لجنة المسؤولية الاجتماعية في جمعية رجال الأعمال، الثلاثاء، المائدة المستديرة بعنوان "الاستثمار في الصعيد.. الفرص والتحديات".

جاء ذلك برئاسة د.نفين عبدالخالق, وحضور رئيس الجمعية المهندس حسين صبور، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي, ومحافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، والسكرتير العام لمحافظة سوهاج جمال عباس, ورئيس اتحاد المستثمرات العرب هدي يسي، وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد المهندس صبور أن المائدة المستديرة التي تناقش فرص الاستثمار في محافظتي أسيوط وسوهاج تعد بداية لعقد سلسلة من المؤتمرات والفعاليات سيتم تنظيمها لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في محافظات الدلتا والصعيد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن جميعة رجال الأعمال المصريين ستلعب دورًا محوريًا في تشجيع القطاع الخاص للاتجاه إلى الاستثمار في الصعيد وتدشين مشاريع تنموية، بالتنسيق مع المحافظين كجزء من مسؤولياتها الاجتماعية دون النظر إلى موازنة الدولة.

وأضاف صبور أن إهمال التنمية في الصعيد واهتمام الدولة بالقاهرة والجيزة أدى إلى تزايد معدلات الهجرة والتكدس السكاني, وأنه من المتوقع أن يصل عدد سكان القاهرة 40 مليون نسمة العام 2050.

وأشار صبور إلى أن القضاء على الأزمات المرورية والتكدس السكاني والمناطق العشوائية في العاصمة يتطلب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في محافظات الصعيد، وأن الدولة وضعت خطة لتطوير العشوائيات خلال السنوات المقبلة, إذ أنه يوجد نحو 1200 عشوائية ويسكن نحو 35% من سكان القاهرة تلك المناطق، وهو ما يشكل ظاهرة خطيرة تهدد الأمن؛ نظرًا إلى وجود بعض الأفكار المتطرفة لدى سكان العشوائيات.

بينما أكدت عبدالخالق أهمية التعاون بين الحكومة ومنظمات الأعمال لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد والتوسع في وتدشين مشاريع تنموية، وأن الجمعية ستشكل لجنة تكون معنية بتنظيم زيارات ميدانية وترويجية لفرص الاستثمار لكل محافظة في الصعيد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الصعيد أرض خصبة لتدشين مشاريع في مختلف المجالات، إلا أنها أهملت على مدار الأعوام الماضية وهو ما يتطلب تغيير النظرة الشاملة لرجال الأعمال نحو الاستثمار في الصعيد.

وأضافت عبدالخالق أن محافظتي سوهاج وأسيوط تمتلكان الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات التدريب والتأهيل البشري وقطاعات الصناعات الثقيلة بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال شريف سامي إن الهيئة تسعى إلى إنشاء اتحاد للتمويل متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة, الهدف منه توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة في المحافظات كافة ومنها الصعيد.

وأكد سامي أهمية  تحقيق التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد، والتي تواجه صعوبات كبيرة، من أهمها توفير التمويل مقارنة بالمحافظات المركزية, لافتًا إلى أن الهيئة ستوفر الأدوات المالية لتشجيع الاستثمار في تلك المحافظات من خلال صندوق الاستثمار العقاري.

وأوضح أنه تم توفير طرق تمويل كثيرة مثل سندات الإيراد، والتي تتيح للمحافظات تمويل المشاريع ذات جدوى اقتصادية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، التي تتطلب تخصيص أموال منها فترات طويلة تعيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التأجير التمويلي الخاص بالمعدات والمباني، وكذلك نشاط التخصيم المتعلق بالتجارة والتصنيع، والمعني بتوفير التمويل  لهذه الأنشطة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المحافظة تمتلك الكثير من المقومات الحيوية وغنية بالثروات والموارد البشرية التي تجعلها مؤهلة لتدشين الكثير من المشاريع الاستثمارية الكبرى، إلى جانب بنية تحتية قوية وشبكة طرق ونقل مختلفة مثل نهر النيل ومطار دولي, بالإضافة إلى أنها تمثل امتداد موانئ البحر الأحمر وميناء سفاجا والوادي الجديد.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية المتاحة الآن والتي تعد المحافظة دراسات الجدوى الخاصة بها لتنفيذها، تشمل تدشين مدينة سياحية متكاملة ومركز طبي سياحي وتدشين جامعة ومشروع للطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع جامعة ألمانية.

وأضاف أنه يوجد 40 فدان للاستثمار الزراعي بالإضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضي مخصصة للمشاريع الصناعية بخلاف 13 مشروعًا تم طرحها خلال القمة الاقتصادية, لافتًا إلى أن المحافظة تمتلك 4 مناطق صناعية أبرزها الكوثر وشرق وغرب.

وأبرز السكرتير العام لمحافظة أسيوط أن المحافظة تمتلك 6 مدن صناعية منها 5 مدن بها 852 مشروعًا, وأن إجمالي رأسمال المشاريع في المدن الصناعية يبلغ أكثر من 2 مليار جنيه، وأن المحافظة تتميز بالبنية التحتية كاملة المرافق وشبكة طرق قوية، بالإضافة إلى المناطق السياحية والفندقية ما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار.

وأكد أن المحافظة يتوافر فيها مساحات كبيرة من الأراضي, لافتًا إلى ن المحافظة توفر الأراضي المؤهلة لتدشين المشاريع التنموية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين دون مقابل، بالإضافة إلى توفير المياه والطاقة.

وأشار إلى أن فرص الاستثمار في أسيوط تتمثل في تدشين مشاريع الصناعات الغذائية مثل مصانع تجفيف البصل والبرتقال والصلصة، بالإضافة إلى القطاع السياحي والصناعات الصغيرة والمتوسطة.