كشف رئيس "الهيئة العامة للرقابة المالية" شريف سامي، عن أن القانون 203 لسنة 1991 الذي يخضع لأحكامه الشركات القابضة ولا يسمح لها بالطرح في البورصة موضحًا أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لا يتوافق مع القانون الحالي ولكن يجب إلحاق بعض التعديلات به لتتمكن من القيد.

وأضاف أن قرار قيد الشركات القابضة في البورصة يعد قرارًا سياسيًا من الدرجة الأولى.

وأكد أن العالم حاليًا لا يفضل قيد الشركات القابضة، لصعوبة التقييم لما تضمه من شركات تابعة متفاوتة في الأداء، خاصة مع توجه معظم المستثمرين لتنويع محافظهم الإستثمارية .

 وعلى صعيد التراجع الذي تشهده البورصة خلال الفترة الراهنة والمتناقض مع كل التوقعات حول التأثير الإيجابي للقمة أكد في تصريحات خاصة عدم وجود أخطاء سواء شائعات أوتلاعبات قد تؤدي إلى هذا التراجع .

وأردف أنه مازال هناك حاجة من قبل المستثمرين لوضوح تفاصيل الرؤية الإقتصادية على جميع المستويات، ذلك الأمر الذي يرى فيه أحد العوامل وراء التراجع الذي يشهده السوق، مؤكدًا ضرورة توضيح الحكومة لكافة التفاصيل الخاصة بالضريبة الرأسمالية والتي تم إصدار قانونها  منذ 9 أشهر، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

وذكر سامي، أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من الإيجابيات على رأسها تأسيس أول صندوق مؤشرات بالإضافة إلى زيادة شهية المستثمرين والتي اتضحت في عمليتي الإستحواذ الذي شهده الربع الجاري من العام والمتمثلين في كل من الإستحواذ على شركة "بسكو مصر" من قبل شركة كيلووج الأميركة، وإستحواذ شركة "بايونيرز" على العربية للمنتجات الغذائية " آراب ديري، مشيرًا إلى اعتماد الهيئة لأول مرة على نظام المظاريف المغلقة عقب مرور 60 يومًا من احتدام التنافس على الإستحواذ على "آراب ديري".

وأضاف أن العام الجاري قد شهد أيضًا أول قيد مزدوج بين البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي للشركة "أوراسكوم للإنشاء "، فضلًا عن قيد شركة "إيديتا " للمواد الغذائية.

وكشف رئيس الهئية العامة للرقابة المالية عن وجود مفاوضات مع عدد من الشركات في كل من قطاع البتروكيماويات والعقارات للقيد في البورصة خلال الفترة المقبلة.

ولفت سامي إلى المفاوضات الجارية مع البنك المركزي لطرح جزء من السندات الحكومية للتداول، خاصة أن 98% من السندات مملوكة للحكومة، مؤكدًا أن طرح جزء من السندات في البورصة لن يؤثر على صدارة البنوك كمصدر رئيسي في التمويل.

وأكد أن المنظومة التمويلية ينقصها أداة الصكوك، خاصة وأن هناك بعض الدول التي لا تستثمر أموالها سوى في هذه الآلية، مضيفًا أن هذة الأداة تعتمد عليها معظم دول العالم إذ بلغ إجمالي إصداراتها خلال 2014 على مستوى العالم نحو 114 مليار دولار.

وأضاف أن نوع المشاريع وطبيعة شركائها تعد المعيار الرئيسي لتحديد الأداة المالية اللازمة لتوفير التمويل اللازم سواء سندات أو أسهم أو الإعتماد على آلية التوريق.

واستعرض سامي التطور الكبير الذي لحقته الهيئة بالإطار التشريعي والقانوني على مدار السنة ونصف الماضيين، والمتمثل في تعديلات قواعد القيد والشطب في البورصة، قانون التمويل العقاري وتطوير قوانين سوق المال بالإضافة إلى صدور قانون متناهي الصغر لأول مرة في مصر ومتوقع صدور اللائحة التنفيذية له الأربعاء، مضيفًا أن الهيئة مازالت تعمل على قانون التأمين وإدخال بعض التعديلات عليه.

وأشار إلى وجود 4 جهات استفسرت حول تأسيس صناديق الإستثمارالعقاري، وذلك عقب إصدار القانون المنظم لها، ولكن لم يُأسس واحد حتى الآن، مضيفًا أن صدور قانون الضرائب قد أربك بعض حسابات المستثمرين وقادهم إلى التراجع عن الاستثمار بالصناديق لفقدها الميزة الضريبة مقارنة بالشركات .

 وأكد رئيس الرقابة المالية أن أهم الجهات التي تعد صناديق الإستثمار العقاري أفضل السبل لجذب رؤس الأموال العربية والأجنبية لعدد من الأراضي المملوكة لهم، وهم البنوك العامة وهيئة البريد وهيئة السكة الحديد .

وعلى صعيد القطاع التأمين قال شريف سامي إنه يشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الراهنة فقد بلغ إجمالي الأقساط نحو 14 مليار جنيه خلال 2014، فضلًا عن تأمينها لأكبر المستثمرين والبالغ إستثمارتهم نحو 48 مليار جنيه .

وكشف عن أن من المقرر الموافقة عن شركتين تأمين قبل نهاية النصف الأول، مؤكدًا مدى إقبال الشركات الأجنبية على هذا المجال فقد تم المواقفة خلال الفترة الماضية  على شركتين إحداها فرنسية والأخرى خليجية .

وأوضح أن مصر لديها أقدم شركة تأمين في العالم تأسست عام 1900، بالإضافة إلى أول تشريع لنشاط التأمين، مضيفًا أن الهيئة قد قامت بالإحتفال بمرور 75 عامًا على تأسيس أول جهة تراقب نشاط التأمين خلال الأسابيع الماضية .