توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني أن يصل إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، في العام 2015 إلى 115 مليار دولار، مقارنة مع إصدارات العام 2014، التي بلغت 116,4 مليار دولار، على الرغم من حال عدم اليقين، الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والهبوط الحاد في أسعار النفط.

وأشارت الوكالة إلى أنَّ "سوق الصكوك العالمية يتجه مجددًا نحو تحقيق نتائج قوية في العام 2015، على الرغم من أنّ بعض العقبات الناشئة قد تتسبب في تباطؤ تقدمه بالمقارنة مع العام 2014".

وأضافت الوكالة، في تقرير أصدرته، حمل عنوان "العقبات الناشئة قد تُحدث اضطرابات في إصدار الصكوك في العام 2015"، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في إصدارات الصكوك، في العام الماضي، بعد ماليزيا التي استحوذت على 67%، تلتها السعودية بنسبة 10%، ثم الإمارات بنسبة 5%، وإندونيسيا بـ4%.

وتوقعت الوكالة أن "يبلغ متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3,7% في العام 2015، بالمقارنة مع 4,2% في العام 2014، بفضل التدفقات الجيدة للاستثمارات العامة".

ورجّحت أن تقوم حكومات سيادية جديدة بالانضمام إلى نادي مُصدري الصكوك في العام 2015، بعد انضمام كل من المملكة المتحدة، ولكسمبورغ، وغيرها العام الماضي، مشيرة إلى أنَّ "تونس، ونيجيريا، ومصر، والمكسيك، وكازخستان، وكينيا، والفلبين، وتايلاند كانت من بين الدول التي أعلنت عن خطط إصدار في الماضي، ولكنها لم تصدر أية صكوك حتى الآن".

وفي حين أنه من المرجح أن لا تقرر جميع هذه الحكومات السيادية دخول السوق، إلا أنَّ التوجه في الأعوام الخمس الماضية أظهر اهتمامًا واضحًا من عدد متنام من الحكومات.