أكدّ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن "الهندسة المالية" غائبة عن معظم المشاريع العامة الكبرى التي تحتاج إلى مزيج تمويلي مناسب من مختلف الأدوات سواء المصرفي أو من خلال السندات أو التأجير التمويلي أو التوريق أو التمويل العقاري.

وأشار خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "المال والتمويل: معًا نبني مستقبل مصر"، أن الكثير من مشاريع بناء المدارس والكهرباء والطرق السريعة وأرصفة المواني وخطوط نقل البضائع في السكك الحديدية يمكنها الاستفادة من أدوات التمويل غير التقليدية للإسراع في التنفيذ بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة المثقلة بالأعباء.

 وأضاف رئيس الهيئة، أنه بقدر الاهتمام بالمشاريع الكبرى فإن نحو 80% من النشاط الاقتصادي تحركه المنشآت الصغيرة والأعمال متناهية الصغر، لذا تسعى هيئة الرقابة المالية في كافة التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تعدها إلى انطلاق التمويل متناهي الصغر واستحداث التأمين متناهي الصغر في القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين وكذلك توفير وتسهيل آليات تمويل للمشاريع الصغيرة ومنها التأجير التمويلي لذا أحيل إلى الحكومة أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، وذلك للنظر في إصداره.

 وأشار إلى بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لم تشهد النمو المأمول، وأوضح أن الهيئة تسعى إلى تعديل قانون سوق المال بما يسمح بتخفيض رسوم القيد لتلك الشركات. وضرب مثلًا بما تقوم به دول أخرى في هذا المجال ومنها إسبانيا والتي تمنح إعفاء ضريبي للمساهمين في شركات صغيرة بشروط محددة، منها الاحتفاظ بالأسهم لفترة معينة ومنها ألا تزيد نسبة ملكيتهم عن 40% من رأسمال الشركة، وذلك تشجيعًا لتوجيه التمويل إلى مثل تلك الشركات.

 وتناول سامي، رؤيته لصندوق "تحيا مصر" وأوضح أنه يأمل أن يخصص جزءًا كبيرًا من أمواله ليكون في شكل صندوق استثمار مباشر مثل بقية الصناديق ويكون أصحاب الأموال الذين تبرعوا بها من حملة الوثائق، كي تكون هناك شفافية في عمل الصندوق وفي نتائج أعماله، ويمكن متابعة الأداء سنويًا من خلال اجتماع جماعة حملة الوثائق.

وأكد أنه لا يوجد ما يمنع من أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق ما ينص على أن الأرباح لا توزع ويعاد استثمارها أو أنها توجه لأغراض اجتماعية خيرية محددة.

 وأضاف أنه يأمل بأن يساهم الصندوق في تأسيس شركات تجارية لها مردود تنموي كبير ومساعد للمشاريع الصغرى ومتناهية الصغر وعلى رأسها شركة للتأجير التمويلي تتخصص لصغار المنتجين والحرفيين ومقدمي الخدمات وأن يكون لتلك الشركة فروع في مختلف المحافظات بعيدًا عن التركز في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

كما يتطلع لأن يؤسس الصندوق شركة كبرى تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، مما يوسع من إيجاد فرص عمل في القرى والمدن الصغيرة ويخفض من البطالة.

وأشار شريف سامي كذلك إلى مقترح أن يساهم الصندوق في إنشاء مناطق حرفية وإنتاجية صغيرة يتاح فيها وحدات وورش نمطية من خلال الإيجار المنتهي بالتملك للتخفيف على صغار أصحاب المشاريع، ويمكن تزويدهم بخدمات التأجير التمويلي للآلات والمعدات وكذا المساعدة في رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم. وكلها أنشطة مالية غير مصرفية تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ويمكن من خلال دخول صندوق تحيا مصر في تمويل تلك المشاريع أن يكون عامل محفز لشريحة واسعة من الأنشطة الاقتصادية للمصريين البسطاء.