أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الإجتماعي المهندس صلاح حسن، أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الذي يضم 70 ألف وحدة، وصل إلى 200 ألف مواطن، وهو ما يعكس الفجوة بين المعروض والمطلوب من وحدات محدودي الدخل.

 وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ليست مسؤولة عن مشكلة بيع الاستمارات التي تتم حاليًا للمواطنين أمام مقر الوزارة، مؤكدًا أن هذه الاستمارات يتم توفيرها مجانًا في مقر الوزارة، إذ بات من الصعب حاليًا الإعتماد على التقديم الإلكتروني على موقع الوزارة، ولكن من الممكن أن تطبق الوزارة هذا الإقتراح جديًا خلال الفترة المقبلة.

 ولفت حسن إلى أن مشكلة الإسكان موجودة في مصر منذ الستينيات وتزداد سنويًا مع الزيادة السكانية وعدم تلبية احتياجات المواطنين سنويًا، لذا نجد أن العجز السنوي الثابت في الوحدات يصل إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا منها 300 ألف وحدة لسد الطلب السنوي، و200 ألف وحدة للتعامل مع العجز المتراكم من السنة السابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع ملف الإسكان.

 وأكدّ رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان، أنه يتم حاليًا تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية في مشروع الإسكان الإجتماعي رغم أن الوزارة في أوقات سابقة كانت تنفذ نحو 35 ألف وحدة سنويًا، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بملف الإسكان الإجتماعي ومحدودي الخل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد دراسات قوية حول المشكلات في المشاريع السابقة التي نفذتها قبل ذلك بهدف تلافي هذه العيوب.

وأوضح أنه يتم تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل بمساحات تصل إلى نحو 90 مترًا كاملة التشطيب جاهزة للتسليم تتمتع بكافة المرافق وحول أسلوب التقدم والسداد.

وذكر المهندس صلاح حسن، أنه يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ 5000 جنيه ( يُرد في حالة عدم التخصيص)، بجانب 100 جنيه (مصاريف استعلام لا ترد) ويتم سداده في أي مكتب بريد مميكن في كافة محافظات الجمهورية.

 ويتم ملء النموذج المرفق بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة وصورة إيصال السداد داخل مظروف مغلق يكتب عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز فيه، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان في المحافظة المراد الحجز فيها والموضح بعاليه.

وسيتم إخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، وحال عدم قيام المستحقين بالسداد في خلال شهر من تاريخ الإخطار يتم إلغاء الحجز.

 ويتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والإحيتاجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة.

وذكر حسن أن القسط الشهري يبدأ من 480 جنيه (كحد أدنى) بزيادة سنوية 7% كحد أقصى لمدة 15 عامًا، يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن.

 ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه طبقًا للدخل، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلًا للوحدة بأسعار عائد مخفضة (تحسب على أساس متناقص)، وتبلغ 7% ولا يتم تغيرها طوال فترة التمويل.